شرکت سپاهان همراه

همانطور که می دانید گمرک یک سازمان دولتی است که مسئولیت به اجرا درآوردن قوانین و مقررات گمرکی مربوط به ترانزیت و صادرات کالاها و همچنین اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) را به عهده دارد. افزایش مناسبات بین المللی در تمامی حوزه های تجاری و علاوه بر این افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورت انتقال تکنولوژی و دیگر امور اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی، جایگاه گمرک را در نظام اقتصادی هر کشوری بسیار ویژه و ضروری کرده است.

گمرک به دو بخش مسافری و تجاری تقسیم می شود، گمرک مسافری مربوط به کنترل ورود و خروج افراد است و گمرک تجاری  به ورود و خروج اموال و کالاها در کشور اختصاص دارد. کارشناس گمرکی که در بخش گمرک مسافری فعالیت دارد، از تمامی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های گمرکی، مقررات مسافری، محدودیت ها و ممنوعیت های مسافری و دیگر مسائل مربوط به این بخش اطلاعات کافی دارد. در بخش گمرک تجاری نیز کارشناس گمرک در اجرای قوانین صادرات و واردات، ارزش گذاری کالاها، تعرفه و کدگذاری کالاها و قوانین و آیین نامه های مرتبط دیگر دارای مهارت لازم است، در واقع کارشناس گمرکی که در بخش گمرکی یک سازمان  فعالیت دارد، با داشتن تسلط کامل بر قوانین و مقررات گمرکی و آشنایی کامل با نوع فعالیت، کالا و محصولات و کلیه امور واردات و صادرات آن سازمان، وظیفه ی انجام تمامی امور گمرکی را برعهده دارد.

در گذشته، در گمرکات کشور شاهد ارتباط مستقیم بین کارشناسان گمرک و ارباب رجوع بودیم که می توانست فساد در سیستم اداری گمرکات را افزایش دهد ولی از زمان ایجاد بخش کارشناس مجازی گمرک بعد از این که اشخاص اظهارنامه ی خود را تسلیم گمرک می کنند ارتباط مستقیم بین کارشناس و ارباب رجوع قطع شده و کارها با سرعت بالا به صورت مجازی انجام می گیرد. با پیاده سازی این سامانه، تمامی گمرکات کشور با هم یکپارچه شده و به صورت یک گمرک دیده می‌شوند و بخش وسیعی از امور گمرکی به ‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد. همچنین با بوجود آمدن این سامانه ،کارشناسان گمرکی فعالیت کاملا مفید و سازنده ای در جهت به سهولت رساندن امور گمرکی در فضای مجازی انجام می دهند و به این ترتیب بسیاری از اشتباهات، تخلفات و مراجعات بیهوده کنار گذاشته شده است. اما روند انتخاب کارشناس مجازی به این صورت است که از سال 1393 بعد از پیاده سازی این سامانه، بخش واحد تجارت فرامرزی که EPL  گفته می شود و به وسیله ی گمرک سیستمی طراحی و ارائه شده است پس از کوتاژ و ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی و  با ثبت سفارش، کالا را تعیین مسیر می کند که بیش از 70 درصد کالا ها در مسیر سبز قرار می گیرند و بدون نظارت و کنترل ترخیص می گردند، اما اگر محموله ی مورد نظر در مسیر قرمز باشد، سیستم به طور اتوماتیک یک کارشناس گمرک را در یکی از گمرکات کشور به عنوان کارشناس ناشناخته برای بررسی اطلاعات اظهار نامه های گمرکی تعیین می کند در حال حاضر این شیوه ی کارشناسی متمرکز از 28گمرک به 72 گمرک افزایش یافته است. اما در برخی گمرکات همانند گمرک شهید رجایی، سرخس، غرب تهران، هنوز هم کارشناس مجازی وجود ندارد.

کارشناس مجازی گمرک در واقع همانطوری که از اسمش مشخص است فیزیکی و قابل دیدن نیست و  بنابراین صاحب کالا و اظهار کننده نمی دانند، چه کسی و در کجای کشور قرار است روی کار آنها نظارت داشته باشد، پس همانطور که گفته شد این سیستم الکترونیکی ارائه شده توسط گمرک در جهت از بین بردن ارتباط صاحب کالا ها و ترخیصکاران گمرک با کارشناسان گمرک صورت گرفته است تا از تبانی صاحب کالا ها با کارشناسان گمرک جلوگیری کند. اما باید توجه داشت که کارشناس مجازی گمرک اطلاعات اظهار کننده، حق العملکار و ترخیصکار را به طور کامل در پنل کاربری خود در EPL می تواند ببیند ، اگر کارشناس مجازی گمرک  علاوه بر این اطلاعات نیاز به مشاهده نمونه کالا نیز داشته باشد، در این صورت به گمرک محل مورد نظر گزارش می دهد تا موارد درخواستی توسط ایشان را پیگیری کنند و نتیجه را به کارشناس مجازی اولیه (مستقر در دیگر گمرکات) گزارش دهند. دریافت اطلاعات کالا ها نیز  به روش الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی از طریق سرویس ارزیابی گمرک محل اظهار انجام می گیرد و این اطلاعات به صورت الکترونیکی به کارشناس مجازی تحویل داده می شود. در صورت بروز  هر گونه ناهماهنگی و اختلاف و همچنین موارد دیگر که کارشناس مجازی گمرک تشخیص می دهد و نسبت به ارائه گزارش آنها اقدام می‌نماید، گزارشات ایشان بدون  واسطه و به طور مستقیم  به کارتابل مدیریت یا معاون گمرک محل اظهار ارسال می‌گردد.

متاسفانه حتی سیستم الکترونیکی کارشناس مجازی گمرک نیز هنوز  به طور کامل نتوانسته است تبانی کردن را از بین ببرد و حتی در بعضی مواقع دیده شده است که کارشناس مجازی گمرک به وسیله ی یک نفر واسطه با صاحب کالا و ترخیصکار تماس برقرار می کند  و از ایشان درخواست وجوه نامشروع می کند که در این صورت صاحب کالا حتی اگر اقدام غیر قانونی نیز انجام نداده باشد باید این مبلغ خواسته شده را پرداخت کند ، چرا که کارشناس مجازی اگر بخواهد می تواند کاری کند که صاحب کالا علاوه بر جریمه و اختلاف ارزش و یا تعرفه با مشکلات دیگری نیز برخورد کند. البته باید گفت که در بین کارشناسان مجازی گمرک بسیاری نیز افراد درستکار و خداشناسی نیز وجود دارند که صادقانه و بدون چشم داشت اقدام به بررسی پرونده های ارسالی در کارتابل EPL شان می کنند. از مشکلات دیگر این سامانه اختصاص دادن کارشناسی بدون تخصص لازم  برای ترخیص کالاهایی است که نیاز به تخصص ویژه ای دارند ، برای مثال انتخاب یک کارشناس مجازی از شهرکرد برای ترخیص کالایی از بوشهر، کار صحیحی نیست چراکه آن فرد تخصص مورد نیاز را ندارد. ولی به نظر می رسد که اخیرا این مشکل حل شده است در واقع با طرح توزیع اظهارنامه‌ها در گمرکات، تعیین کارشناس مجازی براساس تخصصی بودن گمرکات کشور صورت می‌پذیرد و بر این اساس اظهارنامه‌های گمرکات تخصصی صرفاً به کارشناسان مجازی مستقر در دیگر گمرکات تخصصی ارجاع داده می شود.

با توجه به آنچه که گفته شد خدمات صادرات، واردات و ترانزیت در گمرک ایران الکترونیکی شده و بازرگانان می توانند تنها با یکبار مراجعه حضوری به نزدیکترین گمرک محل و دریافت کد کاربری؛ تمامی تشریفات گمرکی را از طریق آدرس اینترنتی www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام دهند.

از دیگر اقدامات موثر این سامانه می توان به ایجاد بخش نوبت دهی و اولویت بندی اشاره کرد که کارتابل کارشناسان مجازی به گونه ای است که صرفا به ترتیب اظهارنامه های نوبت داده شده بر مبنای زمان (دقیقه) امکان بررسی وجود دارد. اما  زمانی که کارشناس در محل کار خود حضور نداشته باشد ، نوبت یک اظهارنامه تغییر نمی کند و اظهارکننده متوجه می شود که کارشناس حضور ندارد در این صورت با تماس با واحد گمرک مربوطه و اقدام مسئولان آن گمرک برای تخصیص اظهارنامه های وی به کارشناسان دیگر می تواند برای حل این مشکل اقدام کند. بر همین اساس برای رفاه حال مشتریان و عدم نیاز به مراجعات حضوری  با استفاده از شماره تلفن پنج رقمی 43891 امکان پاسخگویی به کلیه سؤالات در خصوص سامانه جامع گمرکی،  پنجره واحد تجارت فرامرزی و تمامی زیر سامانه ها و همچنین موضوعات مرتبط با قوانین و مقررات گمرکی و بخش های تخصصی مربوطه توسط کارشناسان، فراهم شده است.

یکی دیگر از زیرسامانه های مفید جامع گمرکی، سامانه دیده بان تجارت است که تمامی تراکنش هایی که اتفاق می افتد را به صورت لحظه ای گزارش می کند همچنین با کمک دیگر قسمت های این سامانه و پنجره ی مختص به واحد تجارت فرامرزی، امکان استعلام پروانه گمرکی برای مطمئن شدن خریداران کالا  در مورد اینکه آن کالا از مبادی گمرکی وارد شده و یا قاچاق است فراهم گردیده و در دسترس همگان قرار گرفته است. با کمک سامانه پاسخگویی به شکایات می توان هر گونه انتقاد به روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را الکترونیکی ثبت و پیگیری نمود.

تعریف اظهارنامه گمرکی

اظهارنامه گمرکی به معنای مشخص کردن کالاهای وارداتی و یا صادراتی برای گمرک است و تمامی عملیات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی و یا صدور کالا از کشورمان باید بر اساس قوانین گمرک و طبق آئین نامه های اجرائی آن، با تنظیم اظهارنامه گمرکی و ارائه ی آن به گمرک صورت بگیرد، به بیان ساده تر هنگام ترخیص کالا ،گمرک در ابتدا از محموله و بسته ی کالای ترخیصی اطلاعی ندارد و صاحب کالا موظف است آن را برای گمرک اظهار نماید یعنی در واقع کالای خود را به کمرگ معرفی کند بعد از بررسی اظهارات صاحب کالا اگر تمامی مشخصات کالا  مطابق با آنچه که در اظهارنامه است باشد مجوز لازم جهت ترخیص، صدور و بارگیری کالا داده می شود.  بر اساس ماده (59) پذیرش کالا در انبارها و اماکن گمرکی و ترخیص کالا، هنگامی صورت می گیرد که اظهارنامه گمرکی به گمرک تحویل داده شده باشد. صاحب کالا یا نماینده او و یا دلال گمرک، وظیفه دارد اظهار نامه گمرکی را در دو نسخه و با قید تاریخ و امضا تنظیم کند و کلیه ی اسناد موردنیاز مانند سیاهه ی خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانکی و دیگر مجوزهای لازم را ، طبق مقررات و قوانین مربوطه به اظهارنامه منضم نماید. مالک کالا می تواند اظهار نامه گمرکی را شخصا و یا به وسیله ی نماینده قانونی خود تنظیم کند. همچنین اداره گمرک به دلال گمرک اجازه می دهد تا کالا را از طرف اشخاص ثالث ترخیص کند. اگر تسلیم کننده اظهارنامه فردی  به غیر از صاحب کالا باشد این شخص باید به عنوان نماینده مالک، برگه ی وکالت و یا نمایندگی یا فتوکپی آنها را ضمیمه نماید.

مراحل انجام اظهارنامه گمرکی

جهت تنظیم اظهارنامه گمرکی، در ابتدا باید اطلاعات خود را وارد کنید. شرکتی که کالا را وارد می‌کند، تمامی اطلاعات مربوط به کالا و همچنین بهای کالا را حساب کرده و وارد می‌کند. سپس باید پذیرش اظهارنامه گمرکی صورت گیرد، پس از پذیرش اظهارنامه در مرحله بعد کنترل های گمرکی صورت می گیرد و باید گفت که در این مرحله ،کالا به صورت فیزیکی ارزیابی می شود پس از ارزیابی، ارزیاب نسبت به متن اظهارنامه و کنترل وجوه پرداختی و دیگر مقررات اقدام کرده و بعد از پایان این کنترل ها، متن اظهارنامه را امضاء خواهد کرد و سپس آن را به کارشناس سرویس ارزیابی تحویل می دهد. کارشناس مزبور نیز در صورت صحت اظهار، اظهار نامه را امضاء و به رئیس سرویس ارزیابی تحویل خواهد داد، و به همین ترتیب رئیس سرویس ارزیابی ، شماره ارزیابی تعیین شده توسط سیستم را توسط شماره عطف و کد اظهار کننده که در متن اظهار نامه نوشته شده و یا از طریق شماره ثبت اظهار نامه فراخوانی می کند و به وسیله ی رایانه به ارزیابی سیستمی آن مبادرت می نماید و بعد از آن به صورت دستی در محل مربوطه (قسمت (ب) اظهار نامه) وارد و اظهار نامه را امضاء می کند و به واحد صندوق و صدور پروانه ارسال می کند.

همانطور که گفته شد پس از ارزیابی سیستمی و امضاء اظهار نامه توسط رئیس سرویس ارزیابی، اظهار نامه و فیش بانکی به صندوق تحویل داده می شود. صندوقدار ابتدا اظهار نامه مربوطه را از سیستم فراخوانی و مبلغ فیش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سیستم در خانه 47 اظهار نامه مطابقت می دهد و در صورت تائید، رسید صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه های اظهار نامه در رایانه تکمیل، کنترل و تائید می نماید. پس از آن فیش بانکی از اسناد جدا و نسبت به چاپ پروانه گمرکی اقدام می شود. پروانه چاپ شده بوسیله مسئول صندوق مهر و امضاء شده، شماره آن در دفتر مربوطه وارد میگردد سپس با اخذ رسید به صاحب کالا تحویل داده  می شود. بعد از این مرحله ترخیص کالا امکان پذیر است.

اما چنانچه محموله وارداتی یا صادراتی اظهار شود و اظهارات با محتویات محموله همخوانی نداشته باشد، گمرک با توجه به مقدار تفاوت اظهارنامه با محموله، اقدام به جریمه می کند. همچنین در صورتی که کلا اظهارکننده کالا با قصد پرداخت عوارض کمتر، اقدام به استفاده از تعرفه های دیگر می کند ، باید جریمه های سنگینی را پرداخت نماید.

طبق اطلاعیه ای که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است: از اول اردیبهشت ماه سال 92، به منظوراستاندارد سازی اسناد، اعمال مدیریت ریسک، شفاف سازی اسناد تجاری، ارزیابی و کنترل های حین ترخیص و پس از ترخیص و موارد دیگر، اسناد ضمیمه اظهارنامه های گمرکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که اطلاعات مربوط به مشخصات کالا، مطابق با فرمت های استاندارد شده بین المللی به گمرک اظهار شود. و اظهارنامه باید شامل تمامی موارد مانیفست، پیش فاکتور، سیاهه خرید و فهرست عدلبندی باشد. همچنین باید در اظهارنامه کلیه ی اطلاعات لازم جهت اعمال مقررات گمرکی وجود داشته باشد، حتی اگر کالا پس از آنکه وارد گمرک شده مفقود گردد.

باید توجه داشت که اظهار نامه کاملا کتبی است حتی اگرکالای مورد نظر مشمول حقوق گمرکی نباشد اما در خصوص واردات غیر تجاری توسط مسافرین، اظهار شفاهی کافی می باشد. اظهارنامه گمرکی یک تعهد حقوقی است که اظهارکننده و یا نماینده او مسئولیت کامل آن را بر عهده گرفته است و گمرک صرفا اطلاعات کلی را فراهم می کند. همچنین این مدرک به گمرک یک مزیت کلی و حق توقیف کالاهای فردی که باید حقوق و عوارض گمرک را پرداخت نماید، اعطا می نماید.

طبق ماده(20) اهمیت اظهار نامه در گمرک آنقدر زیاد است که انجام عملیات گمرکی جز در مواردی که در آیین نامه ذکر می شود حتما نیازمند ارائه ی اظهار نامه به گمرک می باشد و همچنین بنابر ماده(18) ارائه ی اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می گیرد باید در اولین گمرک مجازصورت بگیرد. برای این منظور اداره کل گمرک باید نام گمرک های مجاز را برای رسیدگی به عملیات های گمرکی اعلام نماید.صلاحیت دفاتر گمرکی به مواردی همچون موقعیت جغرافیایی دفتر، عملیات های ترخیصی که توانایی انجام آن را دارد و طرز عملکرد مورد انتظار گمرک بستگی دارد، اما ترخیص کالا  در موارد خاص مانند برخی از کالاها که تاریخ انقضا دارند مثل محصولات کشاورزی، باید زیر نظر تشریفات گمرکی ویژه ای صورت بگیرد.

یکی از مبنای قانونی اظهار نامه گمرکی، تعرفه گمرکی است که باید دارای یک بخش مقدماتی که بیان کننده قواعد کلی است باشد و علاوه براین برخی قواعد که به طور خاص قابل اعمال برای موارد مشخص هستند نیز در آن ذکر شده باشد. همچنین تعرفه کمرگی دارای یک کاتالوگ مرسوم به نمانکلاتور شامل توصیف کالاها و یک جدول شامل حقوق و عوارض گمرکی و مالیات قابل اعمال برای کالاهای مختلف است. نمانکلاتور در واقع اصطلاحی است که برای شرح نامگذاری نظام مند اشیاء مورد استفاده قرار می گیرد.

درواقع جدول تعرفه گمرکی، نرخ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات محصولات را برای هر یک از اقلام فرعی نمانکلاتور تعیین می نماید. در مورد حقوق گمرکی باید گفت که نرخ های اعمال شده که می تواند شامل معافیت و یا حتی 200 درصد و بیشتر از آن باشد در هر کشور متفاوت است که این تفاوت به کشور مبدا محصول بستگی دارد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت حل بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در گمرک کشور، بیشتر گمرکات کشور را به نظام گمرکی اطلاعات رایانه‌ای که مخفف آن “نگار” است تجهیز کرده است تا زمینه را برای راحتی در امر مبادلات بازرگانی، واردات و صادرات فراهم سازد، چراکه برای افزایش کارایی بخش تجارت بین الملل ، قدم اول می تواند نوسازی نظام گمرکی و تجهیز آن با روش ها و امکانات جدید و پیشرفته باشد.

به گفته ی بسیاری از اقتصاددانان، با ممنوعیت واردات کالا ، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه موجب می شود قیمت این اقلام در بازار داخلی افزایش یابد و با توجه به اینکه برخی از این اقلام می تواند کالای مورد نیاز واحدهای صنعتی باشد بنابراین برخی از تولیدات داخلی را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد، لازم به ذکر است که واحد های صنعتی علاوه بر بعضی مواد اولیه به تجهیزات ایمنی مثل دوربین های مداربسته، ابزارهای کنترل از راه دور و مانیتورها و دیگر ابزارهای هوشمند نیاز دارند که تمامی آنها از طریق واردات کالا تامین می شود و در صورت ممنوعیت واردات آنها در روند فرآیندها و بازدهی کسب و کار خود دچار اختلال می شوند.

از مشکلات دیگری که با ممنوعیت واردات کالا با آن مواجه خواهیم شد، این است که ممنوعیت واردات کالا ها تنها انگیزه ی قاچاقچیان برای واردات غیر قانونی آن را افزایش می دهد. برای از بین بردن قاچاق کالا در کشور باید از طرفی شرایط مناسبی برای واردات قانونی کالاها فراهم شود و از طرف دیگر شرایطی دشوار و محدود کننده برای کالای قاچاق و قاچاقچیان ایجاد شود. در واقع ممنوعیت واردات کالا ، بیان کننده ی این  مسئله است که امکان واردات قانونی این کالاها نیست و بنابراین راه دسترسی به این کالاها فقط  قاچاق است و این امر موجب افزایش انگیزه ی قاچاقچیان می شود.

علاوه بر این بازار نیاز به واردات آزاد کالا دارد و درست نیست که همه را مجبور به خرید خودرو، وسایل برقی، و دیگر محصولات داخلی کرد چرا که واردات کالا  به ایجاد رقابت در بازار داخلی و افزایش کیفیت و نوآوری در محصولات ایرانی کمک می کند بنابراین جلوگیری از حضور رقبای خارجی در بازار ایران  موجب احساس امنیت تولیدکنندگان داخلی از ورود محصولات خارجی می شود و در نتیجه تلاشی برای رقابت با رقبای خارجی خود انجام نمی دهند و پیامد آن کاهش رقابت پذیری و بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی است که نهایتا منجر به کاهش کیفیت محصولات و همچنین افزایش نادرست قیمت محصولات تولید داخل می‌گردد. اگر در یک مدت طولانی شاهد کاهش کیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی باشیم دود آن بیشتر از هر کسی در چشم مصرف کنندگان خواهد رفت و این مسلما هدف ممنوعیت واردات کالا نخواهد بود و این درحالی است که هدف اصلی از مدیریت واردات رونق تولیدات داخلی و رساندن آن‌ها به درجه ای است که علاوه بر تامین بازار داخلی بتوانند در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.

بنابراین در مبحث اقتصاد آزاد چنین تصمیمی از اصل درست نیست و بهتر است به جای این روش و پاک کردن صورت مسئله به سمت پذیرش مکانیسم‌های بازار برای تعیین انواع نرخ حرکت کرد. در واقع تصمیم درست این است که موانع غیر فنی در واردات آزاد کالا را حذف کنیم و اگر دولت تمایل به کاهش واردات کالای مشخصی دارد باید حقوق و عوارض را به‌ شیوه ای برای آن کالا در نظر بگیرد که واردات آن را محدود کند ولی نه اینکه به طور کامل ممنوع شود.

همانطور که میدانید، سال جاری با نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران ، سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال”  نام گرفت و همچنین ایشان از دو مسئله ی مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا به عنوان دو راهبرد دستیابی به هدف تولید و اشتغال نام بردند. اما  متاسفانه در ابتدای امر ، برداشت‌های نادرستی از صحبت های ایشان در مورد  لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که به اندازه ی کافی تولید می شود، انجام شد ولی بعد از اینکه دوباره در مورد این مسئله توضیح دادند  مشخص گردید که منظور ایشان  از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به ‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه به گفته ی ایشان واردات آن دسته کالاهایی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.

برای مدیریت کالاهای وارداتی، علاوه بر بودجه بندی سرمایه ی واسطه‌ای و یا در نظر گرفتن میزان مصرف کالای وارداتی لازم است هنگام مشخص کردن سیاست‌های محدود کننده برای واردات یک کالا، به مسائل دیگری مانند توان تولید داخلی آن کالا در کشور (سهم محصولات تولید داخل از بازار)، عمق داخلی بودن ساخت محصولات در داخل (میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات)، سطح راهبردی بودن کالا، کیفیت محصولات تولید داخل، تفاوت قیمت کالای تولیدی در داخل با قیمت جهانی، میزان رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی و برخی دیگر از این دست شاخص‌ها توجه شود و سپس بعد از مشخص کردن کالاهایی که واردات آن‌ها نیازمند مدیریت و ساماندهی است، در مراحل بعدی بهنر است سیاست‌های مناسبی برای هرکدام از آنها اتخاذ گردد.

پس با توجه به آنچه که تا کنون گفته شد ممنوعیت گسترده واردات کالا نمی تواند شیوه ی صحیحی برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز ایجاد رفاه اقتصادی برای مردم باشد بلکه ممنوعیت واردات باید در مواردی لحاظ شود که طبق فرمایش رهبر انقلاب، کارخانه و تولیدات داخلی را تعطیل کند ولی در دیگر موارد، واردات باید با ابزارهای دیگر کنترل گردد.

متاسفانه اخیرا هنگامی که از حمایت تولیدات داخلی صحبت می شود، آسان ترین و دم دستی ترین روشی که بعضی از مسئولان به نظرشان می رسد ممنوعیت واردات کالاست که باید در آن تجدید نظر شود چرا که تجربه نشان داده است شاید این روش بتواند مصرف بعضی از کالاهای داخلی را افزایش دهد ولی بطورکلی مضرات متعددی خواهد داشت که مجموع آنها از مزایای آن بیشتر خواهد شد. لازم است با سیاست های سنجیده تری برای مدیریت واردات اقدام شود تا حداقل مدت زمان کاهش سطح رفاه برای مصرف کنندگان داخلی کوتاه  باشد. با توجه به مشکلاتی که برای ممنوعیت گسترده ی واردات وجود دارد، این سیاست هیچ وقت برای مدیریت و کنترل واردات کالا توصیه نمی شود ولی شیوه های مناسب دیگری وجود دارد که در این زمینه می تواند مؤثر واقع شود.

همه چیز درمورد بازار ثانویه ارز

از فروردین ماه سال 97 و همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز در کشور، دولت به تک نرخی کردن دلار اقدام نمود و از تاریخ 21 فروردین ماه، نرخ 4200 تومان را برای هر دلار تعیین کرد. از اقدامات دیگر دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات راه اندازی سامانه ای به نام نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی بود به این صورت که در این سامانه قرار بود صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز کنند تا واردکنندگان بتوانند دلار مورد نیازشان را برای واردات کالا به قیمت 4200 تومان از همین سامانه تامین کنند.

اما هنگامی که سامانه نیما شروع به کار کرد با مشکلات زیادی روبه رو شد از جمله مشکلات آن می توان به سرپیچی برخی از صادرکنندگان مثل پتروشیمی ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما اشاره کرد، آنها برای کسب منافع شخصی، دلارهای خود را در بازار آزاد با قیمت حدود 8 هزار تومان به فروش رسانند. از مشکلات دیگر این سامانه اختصاص دلار 4200 تومانی توسط دولت تنها برای واردات برخی کالاهای اساسی و خاص بود و بنابراین واردکنندگان کالاهای دیگر باید برای تهیه دلار مورد نیازشان به همان بازار آزاد مراجعه می کردند و به همین دلیل در بازار آزاد نرخ دیگری برای دلار به قیمت 8 هزار تومان بوجود آمد. دولت با مشاهده این دو مشکل برای حل آن تصمیم به ایجاد نرخ دومی برای ارز، علاوه بر نرخ 4200 تومان گرفت و این نرخ به صورت توافقی مابین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شد و از سامانه نیما خارج بود و بنابراین به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و وارد کننده که دولت در آن دخالتی نداشت ” بازار ثانویه ارز ” گفته شد. اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس جمهوری از او گرفته شده بود و آقای روحانی نیز با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده بود. می توان گفت فلسفه ی بوجود آمدن بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه های کالایی است که اسمشان در لیست دلار 4200 تومانی موجود نیست و وارد کنندگان این کالاها با بهم خوردن بازار آزاد ارز و ممنوع شدن فعالیت در آن در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند.

همانطور که مشخص است قیمت توافقی دلار در بازار ثانویه ارز، باید نرخی ما بین دلار دولتی 4200 تومانی و دلار بازار آزاد 8000 تومانی باشد. بنابراین دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه خواهد داد که ارز حاصل از صادرات خود را تا 20 درصد در این بازار ثانویه عرضه کنند. همچنین دولت معاملات و خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را کنترل خواهد نمود. باید توجه داشت که این بازار فقط به صادرکنندگان بخش خصوصی و خُرد اختصاص دارد و بنابراین 20 درصد درآمد حاصل از صادرات همه کالاها قابل عرضه در بازار ثانویه نیست. برای روشن تر شدن مسئله باید چنین گفت که در این بازار 20 درصد صادرات غیرنفتی یعنی صادرات اقلامی به جز «پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی رنگین» عرضه می شود که این ارز برای واردات ” گروه سوم کالایی” در نظر گرفته شده است. در واقع گروه سوم کالایی، کالاهای غیرضروری و ساخته شده و مصرفی را شامل می شود. بنابراین صادرکننده و وارد کننده خودشان می توانند بر سر قیمت ارز آن به توافق برسند. ” گروه سوم کالایی” نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می شود. در اینجا بهتر است نگاهی به گروه اول و دوم کالایی نیز داشته باشیم که ارز آن توسط  بانک و سامانه نیمایی تامین می شود.

گروه اول شامل کالاهای ضروری و داروها می شود و ارز آن از محل منابع نفتی تامین می شود به این صورت که متقاضی می تواند ارز مورد نیازش را از بانک تامین کند. اما بخش دیگر منابع ارزی، منابع شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت یا با مدیریت هستند که می توانند منابع ارزی صادراتی را در سامانه نیما و شبکه ارزی واریز کنند و در اختیار صرافان قرار دهند.

لازم به ذکر است برای کالاهای بسیار ضروری، ارز حتی با قیمتی پایین‌تر از 4200 تومان تخصیص خواهد یافت. جمع درآمدهای این بخش در گروه دوم به 30 میلیارد می رسد که به سامانه نیما واریز می شود. در سال گذشته صادراتی به ارزش 47 میلیارد تومان صورت گرفت که باقی مانده  آن 17 میلیارد می شود و مربوط به بخش کشاروزی است و درواقع صادرات خرد ما را شامل می شود. در این بخش نیز باید اجازه داد صادرکنندگان با وارد کنندگان توافق داشته باشند. صادرکنندگان می توانند منابع ارزی خود را از طریق پروانه صادراتی در اختیار وارد کننده قرار دهند. درگروه دوم نیز کالاهای نسبتا ضروری قادر به دریافت ارز 4200 تومانی خواهند بود

اما همانطور که گفته شد گروه سوم کالایی مربوط به کالاهای غیر ضروری می شود و ارز آن از بازار ثانویه تامین خواهد شد.

طبق گفته صاحبنظران اقتصادی  با ایجاد بازار ثانویه ارز، بستری روشن و قابل کنترل در کنار بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید دولت دخالتی داشته باشد و فقط با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند.

مزایای بازار ثانویه ارز

• قبل از ایجاد بازار ثانویه ارزی، برخی از واردکنندگان مجبور بودند برای تهیه ارز مورد نیازشان به بازار آزاد رجوع کنند. همچنین عده ای از صادرکنندگان نیز به این علت که قیمت دلار در بازار آزاد از قیمت دلار در سامانه نیما بیشتر بود، دلار خود را در بازار آزاد می فروختند تا سود بیشتری نصیبشان شود و همین عوامل موجب بوجود آمدن قیمت غیر منطقی دلار در بازار آزاد شده بود که با تشکیل بازار ثانویه ارز ، قیمت ارز در بازار آزاد قدری منطقی تر شد.

• با راه اندازی سامانه نیما، اشتیاق واردکنندگان کالاهای خاص برای واردات کالا افزایش یافت به طوری که طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تقاضا برای واردات حدود 27 میلیارد دلار، در سه ماهه نخست سال جاری بوده است و این میزان تقاضا افزایش چشم گیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است ولی این نرخ پایین در سامانه نیما چندان انگیزه ای برای صادرکنندگان ایجاد نمی کرد و صادرات کالا کاهش یافته بود که با راه اندازی بازار ثانویه ارز این مشکلات حل شد.

• در این بازار خریدار و فروشنده و به نوعی همان وارد کننده و صادر کننده توافق می کنند و همه چیز شفاف خواهد بود و پشت پرده ای نخواهد داشت.

• قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز ، ارزها در بازار غیر رسمی به دست دلالان افتاد و بدون نظارت بر خرید و فروش این افراد قیمت دلار افزایش یافت و حباب نجومی ایجاد شد ولی با ایجاد بازار ثانویه ارزی مردم توانستند ارز مورد نیازشان را به صورت توافقی تهیه کنند و به این ترتیب با نظارت دولت بر این بازار، دست دلالان  کوتاه شد.

معایب بازار ثانویه ارز

هادی حق شناس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با معایب بازار ارز ثانویه چنین می گوید: زمانی که کالایی دو قیمت یا بیشتر داشته باشد و عرضه کننده ی آن کالا هم دولت باشد حتما زمینه رانت ایجاد خواهد کرد. همچنین این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو نکته کلیدی در بازار ارز کشور داریم، نخست اینکه عرضه کننده ارز در کشور دولت است و نکته دوم اینکه بزرگترین مصرف کننده نیز دولت است، بنابراین زمانی که بزرگترین عرضه کننده و مصرف کننده ارز خود دولت است، برای کشف قیمت ممکن است ایجاد بازار ثانویه کمک کند، اما برای حذف زمینه رانت نمی‌تواند کمک کند. طبق گفته او در کشور‌های دنیا و حتی در کشور‌های همسایه ارز قیمت یکسان و تک نرخی دارد، لذا نمی‌توانیم چند نرخی ارز را بپذیریم و انتظار داشته باشیم رانتی شکل نگیرد یا تقاضا‌ها واقعی باشد.