شرکت سپاهان همراه

در نخستین ماه سال جاری قسمتی از دستورالعمل 16بندی هیات‌دولت مربوط به مدیریت و ساماندهی بازار ارز برای تجار ابلاغ شد که از اعمال تغییراتی در فرآیند تجارت خارجی و به‌ ویژه در مورد واردات خبر می داد. سامانه ثبت سفارش کالا نیز با هدف هماهنگی برای اجرای این دستورالعمل جدید، دچار تغییراتی در قسمت های مختلف مثل بخش ثبت سفارش شد و بعد از تعطیلات عید نوروز مجددا در دسترس تجار قرار گرفت. طبق آنچه که گفته شد و براساس مصوبات اخیر هیات وزیران در ماه  فروردین‌ سال‌جاری، در جهت ساماندهی بازار ارز، تغییراتی در قسمت عملیات تجاری سامانه ثبتارش اعمال شده است که شامل تغییرات صورت گرفته در مقادیر و نوع عملیات ارزی می شود و در این بخش گزینه جدیدی به نام گزینه بدون انتقال ارز به گزینه‌های قبلی اضافه شده و  همچنین گزینه غیربانکی که در گذشته وجود داشت حذف شده است. همچنان با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه شوید.

با توجه به تغییرات ایجاد شده، بازرگانان در این سامانه در رابطه با‌ عملیات ارزی با دو گزینه بدون انتقال ارز و بانکی روبه رو خواهند شد. علاوه بر این در بخش تامین ارز نیز تغییراتی صورت گرفته و متناسب با نوع عملیات ارزی انتخاب شده برای تامین ارز،  قابل مشاهده و  انتخاب خواهند بود. برای مثال تجار با انتخاب گزینه بانکی می‌توانند گزینه ‌هایی مانند خرید ارز از سیستم بانکی، از محل صادرات یا از محل حساب ارزی خود را انتخاب کنند. و یا در صورت انتخاب گزینه بدون انتقال ارز توسط تجار، مواردی از بند یک، 5، 6، 7 یا 8 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی مقررات را به ‌عنوان گزینه انتخابی به آنها پیشنهاد می دهد البته باید گفت که قبلا نیز واردات هر نوع کالایی بدون استثنا از چهار کشور چین، ترکیه ، هند و کره‌ جنوبی بدون انتقال ارز ممنوع شده بود.

مواردی از بند یک، 5، 6، 7 یا 8 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی مقررات واردات کالا

بند یک :

اما در خصوص توضیحات بیشتر در مورد گزینه انتخابی بند یک باید گفت در این بند به قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا(برای تحقیق و کپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی، نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته ‌بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاه ‌های علوم پزشکی اشاره شده است که اگر جنبه تجاری نداشته باشد، قابل ورود و ترخیص است.

بند پنج :

در بند پنجم نیز به کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران اشاره شده است که با تشخیص و موافقت سازمان دولتی مربوطه و همچنین موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص است.

بند شش :

بند ششم در رابطه با ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات،CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی‌برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچ‌گونه مجوز دیگری قابل انجام است.

بند هفت :

اما طبق بند هفتم، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به ‌صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌شود، به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوطه و همچنین وزارت صنعت قابل ترخیص خواهد بود.

بند هشت :

با توجه به آخرین بخش گزینه های انتخابی در این قسمت که مربوط به بند هشتم می شود، اجزا و قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه ‌های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌ های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص است. در این سامانه ، مجوزهای صادرشده از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز آمده است. علاوه بر این در سامانه ثبت سفارش کالا قبل از انتخاب موارد بندهای مورد اشاره در آیین‌نامه مذکور به مطالعه دقیق تمامی تذکرات و ضوابط تاکید شده است. یکی از تذکرات مهم در این سامانه این است که تنها درصورتی گزینه بدون انتقال ارز  توسط تجار انتخاب شود که واردات به مواردی که در این آیین ‌نامه اشاره شده مربوط شود در غیر این صورت تمامی تبعات ناشی از انتخاب اشتباه در این زمینه برعهده بازرگان خواهد بود. اما در خصوص پرونده ‌هایی که قبل از اعمال تغییرات جدید دارای نوع عملیات ارزی غیر بانکی بوده اند، در صورت نیاز به ویرایش باید نوع عملیات ارزی آنها به حالت بانکی یا بدون انتقال ارز تبدیل شده و تغییرات جدید در بخش تامین ارز اعمال شود.

ابلاغیه مدیرکل واردات مناطق آزاد ایران به گمرکات کشور

همچنین مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در ابلاغیه‌ای خطاب به گمرکات کشور جدیدترین ضوابط ثبت سفارش کالا را اعلام کرد، این ابلاغیه 6 بند دارد که با توجه به بند اول آن90 روز برای مدت اعتبار ثبت ‌سفارش‌ها  اختصاص داده شده است.

براساس بند دوم، موارد مرتبط با تبصره 3 ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات و صادرات و واردات پس از تعیین توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.

طبق بند سوم مدت اعتبار درخواست ثبت ‌سفارش، 30 روز است .

در بند چهارم نیز مهلت ورود کالا به کشور در رویه غیر بانکی ، حداکثر 180 روز از تاریخ صدور ثبت ‌سفارش و در رویه بانکی تابع مقررات ارزی بانک مرکزی ایران اعلام شده است.

مطابق با بند پنجم این ابلاغیه، تغییر نوع کالای اساسی در ثبت‌ سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌ های مربوطه قابل انجام است و بند آخر این ابلاغیه ، تمدید ثبت سفارش کالا را  به استناد تبصره یک ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، صرفا در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام دانسته است.

اما در ماه گذشته مجتبی خسروتاج ، رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از نگرانی های واحد‌های تولیدی را زمان بر بودن ثبت سفارش کالا به روش بانکی برای واردات دانست از این رو طبق مصوبه ستاد بررسی مسائل اقتصادی در این رابطه تا آخر تیرماه به هر میزان مواد اولیه، قطعات و تجهیزات در گروه بندی‌ های یک و دو که در گمرکات بودند ، اجازه ثبت سفارش غیر بانکی را داشتند این یعنی بدون انتقال ارز ترخیص می شدند که این فرصت خوبی را برای بنگاه ‌ها و واحد‌های اقتصادی به وجود آورد. همچنین کار گروه‌ها و ستاد‌های مختلفی تشکیل شد تا در ابعاد فنی، سامانه ‌های ثبت سفارش کالا را کنترل کنند تا مشکلی پیش نیاد و برای رفع اشکالات فنی مربوط به این سامانه نیز  مناقصه‌ هایی برگزار شد و شرکت برنده این مناقصه بزودی برای رفع این اشکالات اقدام خواهد کرد.

طبق گفته خسروتاج نظام ثبت سفارش تغییر نکرده است و به  همان شکل قبلی انجام می‌شود ، اما کنترل ها بیشتر شده است ، برای مثال در روش جدید ثبت سفارش، به متقاضی شماره ثبت سفارش داده نمی‌شود مگر اینکه قبل از آن کار کارشناسی در زمینه کالای وارداتی انجام شده باشد.

روابط عمیق تاریخی و اقتصادی میان ایران و امارات متحده عربی از قرن ها پیش از ایجاد امارات متحده عربی مدرن، تاکنون وجود داشته است. جامعه آماری ایرانیان در امارات متحده عربی، عمدتا ساکن امارات دبی هستند و درحال انجام فعالیت های تجاری گسترده ای می باشند. با وجود تنش های دیپلماتیک بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه امارات متحده عربی به دنبال ایجاد فرصت های تجاری جدید برای ارتباط اقتصادی بیشتر با ایران هستند. از سال ها پیش تا کنون امارات متحده عربی میزبان یک جمعیت بزرگ ایرانی با میلیاردها دلار سرمایه بوده است که منجر به تبدیل دبی به یک مرکز تجاری جهانی شده است. واردات ایران از دبی شامل محصولات زیادی از جمله ماشین آلات، وسایل نقلیه، موبایل، کالاهای مرتبط با ساخت و ساز، آهن، فولاد، مواد غذایی و کالاهای مصرفی دیگر می شود که در سال 2014 میلادی تا 16?5 درصد از بازار صادرات امارات متحده عربی را در برگرفته بود و همچنین روز به روز در حال افزایش است.

شرکت های ایرانی حضور گسترده ای در امارات متحده عربی دارند. به گفته شورای کسب و کار ایران، در سال 2007 میلادی 27 شرکت با مالکیت ایرانی در دبی ثبت شده است و در حدود 8100 شرکت با مشارکت دوجانبه بین ایران و امارات در این کشور فعالیت دارند. علاوه بر این ها بیش از  1000شرکت نیز در امارات وجود دارد که سهم اعظم آنها به شرکت‌های اماراتی تعلق دارد و سهم ایرانیان در این شرکت‌ها کم است، ولی به هر حال می توان گفت مجموع شرکت‌هایی که با همکاری ایرانیان در دبی فعال هستند به 10هزار شرکت می‌رسد. تخمین زده می شود که ایرانی ها تقریبا یک چهارم جمعیت امارات متحده عربی را تشکیل می دهند. صادرات امارات متحده عربی به ایران چهار برابر بیشتر از واردات آن از ایران است و تجارت بین دبی و ایران در سال 2005 تا کنون به بیش از 12 میلیارد دلار افزایش یافته است. در واقع امارات متحده عربی بعد از چین دومین کشور بزرگ در واردات به ایران به شمار می آید و 17? واردات کل ایران را در بر می گیرد. صادرات ایران به کشورهای عربی نیز طی این مدت 13،364 تن کالاهای غیر نفتی (منهای چگال گاز طبیعی) به ارزش 5?28 میلیارد دلار بوده است. اما صادرات ایران به امارات متحده عربی از سال مالی 2013 به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران بر سر برنامه هسته ای آن، به شدت کاهش یافته است.

در چند سال اخیر سرمایه گذاری های کلانی توسط ایرانیان در امارات متحده عربی صورت گرفته است و همچنین پروژه های تجاری گسترده ای، به دست ایرانی ها در دبی راه اندازی شده اند بطوریکه طبق آمارهای بدست آمده تنها در سال 2007 میلادی بیشتر از 300‌ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در امارات وجود داشت. این سرمایه گذاری های کلان علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی در امارات موجب رشد بالای اقتصاد این سرزمین شده است.

به واسطه امارات متحده عربی محصولات کشورهای دیگر وارد ایران می‌شود و طبق آمارهای منتشر شده ایران بزرگ‌ترین شریک صادرات مجدد امارات است. به بیان دیگر محصولات کشورهای مختلف جهان ابتدا وارد بازار امارات شده و سپس این کشور آنها را به ایران صادر می‌کند که به این عمل صادرات مجدد یاre-export می‌گویند. با وجود اینکه، این عمل بعد از فشار غربی‌ها در رابطه با برنامه های هسته ای ایران و تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه شد، اما همچنان این کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین کننده کالاهای غیر نفتی ایران شناخته می شود. با بیشتر شدن هزینه وارد کردن کالاهای صادرات مجدد از امارات به ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران در حال حاضر کالاهایی که از این طریق وارد ایران می شوند با قیمتی بالاتر از قبل به ایران فروخته می‌شوند و همین مساله مهم ترین عامل رشد 34درصدی ارزش صادراتی امارات به ایران در سال گذشته محسوب می‌شود.

طی دهه گذشته، امارات، مهمترین ارتباط تهران با اقتصاد جهانی بوده است؛ زیرا تحریم ها و دیگر موانع قانونی باعث شده است که مشکل خرید مستقیم با ایران افزایش یابد. روابط تجاری امارات متحده عربی و ایران منافع مهمی را برای هر دو کشور به ارمغان می آورد. در واقع ایران کالاهای وارداتی را که مورد نیاز است، وارد می کند، در حالی که امارات متحده عربی از میلیاردها دلار تجارت از طریق بنادر خود لذت می برد.

روابط تجاری بین منطقه خلیج فارس و ایران هزاران سال است که در امارات متحده عربی منحصر به فرد است که در آن شبکه های گسترده ای از روابط تجاری و شخصی با ایران را با ارتباط نزدیک و استراتژیک با واشنگتن ترکیب می کند. براساس گزارش های جدید، روابط تجاری بین امارات متحده عربی و ایران در حوزه آبریز، می تواند بر محیط تجاری و مالی امارات و نیز وضعیت جغرافیایی منطقه خلیج فارس تاثیر بگذارد.

همانطور که گفته شد امارات متحده عربی از دیرباز شریک تجاری بزرگ ایران بوده است اما از اواخر سال 2011، زمانی که واشنگتن تحریم های بانکی را علیه برنامه هسته ای ایران تحمیل کرد، این کشور مجبور شد تا ارتباط خود با ایران را به شدت کاهش دهد.

بر اساس تحقیقات انجام شده از تجار ایرانی در ایران و دبی، به دلیل روابط اقتصادی گسترده بین ایران و امارات متحده عربی و مزایای مالی که دو کشور از چنین روابط به دست می آورند، نسبتا بعید است که در دو یا سه سال آینده، روابط تجاری این دو کشور کاملا قطع شود ولی با این حال احتمال دارد چنین ارتباطی برای چند ماه به حالت تعلیق درآید. اگر چه تحریم های بانکی باقی مانده است ولی تجار ایرانی به کاهش تنش های جغرافیایی و کمک به ایجاد ثبات در ارز ریال و افزایش تجارت با امارات متحده عربی امید دارند. همچنین طبق گفته دبیرکل گمرک دبی تجارت دوجانبه دبی با ایران با تعهدات بین المللی مطابقت دارد  و می توان گفت این یک تجارت عادی است که کالاهای مصرفی شامل مواد غذایی، قطعات یدکی خودرو، الکترونیک و فرش، با توجه به نزدیکی جغرافیایی بین دو طرف مبادله شود. اکثریت قریب به اتفاق تجارت بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس از طریق دبی هدایت می شود. قایق های چوبی، که به نام dhows شناخته می شوند، همچنان به حمل برخی از کالاها در خلیج فارس ادامه می دهند.

ادامه همکاری چین با ایران بعد از تحریم ها

با  توجه به مشکلات اقتصادی پیش رو  بر اثر تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، چین به علت اهمیت جغرافیایی ایران و نیز وجود بازار رو به رشد و منابع گسترده انرژی این کشور همچنان خواهان ارتباط تجاری موثر با ایران است. کشور ایران نیز به علت این تحریم ها برای حرکت موتور رشد اقتصادی خود نیازمند گزینه های جایگزین بعد از تحریم هاست و بنابراین از عواقب ناخواسته خروج آمریکا از برجام تعامل بیشتر اقتصادی با کشور چین خواهد بود.

همانطور که می دانید چین از امضاکنندگان برجام است و همچنین در سال 2017 مبلغ 1?5 میلیون یوآن در جهت نظارت بر پایبند بودن ایران به اجرای برجام در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی گذاشته است. علاوه بر این چین همیشه بر ضرورت لزوم تعهد همه طرفین به مفاد توافق هسته ای تاکید کرده است و تمامی این مسائل حمایت سیاسی چین از برجام را نشان می دهد. در واقع چین یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت جهان است و نفت زیادی نیاز خواهد داشت و بنابراین تنش های تجاری ایجاد شده توسط آمریکا موجب شده تا دولت چین از تحریم های واشنگتن در قبال ایران چندان حمایت نکند و خریداران چینی نفت ایران در برابر تحریم های جدید آمریکا مقاومت کنند. همچنین در راستای مخالفت با تحریم های اعمال شده بر علیه ایران، وزارت امور خارجه چین اخیرا اعلام کرده است که از رویکرد آمریکا مبنی بر خروج از برجام حمایت نمی کند، ولی او از هرگونه انتقاد ادیگر ز کشوری خاص خودداری کرد.

دولت ایران نیز اهمیت ویژه ای به روابط دیپلماتیک موثر خود با چین می دهد، و در راستای همین امر مهم، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پس از خروج آمریکا از برجام در ماه مه، برای جلب حمایت دیپلماتیک بیشتر چین در تلاش است. این مساله نشان دهنده نقش بسیار مهم چین در سیاست خارجی ایران، مخصوصا در زمان تحریم های واشنگتن علیه تهران است.

تغییرات سیاست های خارجی چین در قبال حمایت از ایران در برابر تحریم ها

خوشبختانه کشور چین همواره حامی ایران بوده و خواهد بود و با توجه به افزایش روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگ و نظامی بین دو کشور در چند سال اخیر، می توان این روابط را با همکاری هر چه بیشتر به نفع پیشرفت هر دو کشور گسترش داد. حجم معاملات تجاری دو جانبه بین ایران و چین در سال های 2015 و 2016 به ترتیب 33?8 میلیارد و  31?2 میلیارد دلار بود و اما در سال 2017 با افزایش 20 درصدی به 37 میلیارد و 300 میلیون دلار نیز رسید و این از نشانه های بهبود سرعت روابط بین ایران و چین است.

اطلاعات کمیسیون اروپا، در سال 2017  نشان می دهد چین سهم 20 درصدی در کل مبادلات خارجی ایران داشته است. هم اکنون نیز با وجود فشارهای آمریکا علیه ایران، چین همچنان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران باقی مانده است. در سال 2017 واردات نفتی چین از ایران برابر با 571,275 تعداد بشکه در روز بود. با وضعیت کنونی برای کاهش تاثیر دلار آمریکا در تجارت خارجی ایران قرار است چین بتواند هزینه نفت را به ایران با یوآن بپردازد.

همچنین در راستای خروج آمریکا از برجام و افزایش فشارها به چین برای ایجاد چالش با ایران، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در پکن با وجود تاثیرگذاری روابط آمریکا و چین بر روی روابط چین با ایران ازگسترش روابط بین دو کشور در بلند مدت و حرکت به سوی استقلال یابی از سیاست های آمریکا سخن گفت.

البته باید توجه داشت چینی ها با آمریکا بیش تر از 100 گروه کاری در زمینه های مختلف دارند و حجم روابط تجاری آنها حدود 570 میلیارد دلار در سال است. در روابط بین المللی و روابط تکنولوژیکی نیز چینی ها خواهان همکاری با آمریکا هستند، بنابراین رابطه با آمریکا یک ارتباط استراتژیک و اولویت دار برای آنها محسوب می شود .

باید گفت چین سیاست های همکاری های بزرگ خود با آمریکا را از چهار دهه پیش اتخاذ کرده و به اجرا درآورده است و هم اکنون نیز این تعامل و همکاری ها عنصر اصلی راهبرد روابط آمریکا و چین است.

کشور چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا و همچنین بزرگترین جمعیت دنیا با وسعت سرزمین بسیار بزرگ به شمار می آید که عضو دائم شورای امنیت نیز هست و در کنار سیاست های همکاری و تعامل با آمریکا در خیلی از صحنه های بین المللی و روابط خارجی سعی می کند به صورت یک جریان مستقل نیز عمل کند. می توان گفت چین در پی یافتن مسیری برای تثبیت نقش مستقل خود و مهار کشور آمریکا است.

آمریکا از چین می خواهد که محدودیت هایی را در سیاست های اقتصادی خود با ایران در پیش گیرد بنابر این اگرچه احتمال دارد که تحریم های اقتصادی آمریکا بر سرمایه گذاری های چین در ایران تاثیر بگذارد اما با این وجود همچنان اقتصاد و روابط ایران با چین در یک روند رو به رشد درحال حرکت است. البته شاید در کوتاه مدت بی تاثیر از روابط چین و آمریکا نباشد اما در بلند مدت بسیار مستقل از آن خواهد بود.

به گفته یکی از اقتصاددانان کشورمان، چینی ها در چند دهه اخیر در روابط بین المللی خود از سیاست دست به عصا استفاده کرده اند و هیچ گاه سیاست های تنش زا را که منجر به تعارض با جامعه بین الملل شود انتخاب نکرده اند. سیاست چین با ایران در قبال تحریم های آمریکا نیز یک سیاست یک بام و دو هوا و براساس منطق هزینه و فایده است که هم تحریم ها علیه ایران را تایید می کند و هم از کشور ما نفت می خرد. می توان نتیجه گرفت، دولت چین در طول تاریخ از سیاست های رادیکال و هیجانی دوری جسته و با پی گرفتن سیاست صبر و آرامش، مسائل را برای کسب امتیازات بیشتر و رسیدن به اهداف خود، پیش می برد.