شرکت سپاهان همراه

وضعیت مالی و اقتصادی شهر هنگ کنگ چین

هنگ کنگ جزیره ای در جنوب چین و منطقه ای خودمختار است و از هر لحاظ و به ویژه در زمینه فعالیت های اقتصادی شهری پویا و فعال است . این شهر از مهم ترین بازار های مالی و تجاری آسیا و جهان به شمار می رود و ترکیبی منحصر به فرد از شرق و غرب است که همزمان شامل سنت های چینی و مدرنیته با تکنولوژی بالا می شود و به همین  دلیل است که طی سال های متوالی کارآفرینان اروپایی زیادی را به سمت خود جذب کرده است. دسترسی تجاری و جغرافیایی این شهر به بازارهای منطقه، همراه با ارتباطات بین المللی و همچنین مزایای اقتصادی آن ، توانسته است این شهر را به نقطه اوج آسیا برای رویدادهای استراتژیک تبدیل کند. با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه شوید تا نگاهی به اقتصاد شهر هنگ کنگِ چین بیاندازیم.

مزایای مالی، تجاری و قانونی هنگ کنگ و همچنین نزدیکی آن به برخی از بزرگترین و قوی ترین اقتصادهای جهان، این شهر را به جهان به عنوان یکی از آسان ترین و بهترین پایگاه ها برای انجام کسب و کار در آسیا، معرفی کرده است . شهر هنگ کنگ به طور متوسط در فاصله چهار تا 8 ساعت پرواز از بازارهای مالی کلیدی جهانی واقع شده است و نیمی از جمعیت جهان در یک پرواز کمتر از 5 ساعت به این شهر دسترسی دارند واین ویژگی به حداکثر رساندن فرصت برای همکاری مناسب با بازارهای کلیدی آسیا و جهان را فراهم می سازد. در واقع فرودگاه بین المللی هنگ کنگ (HKIA) پنجمین فرودگاه پرجمعیت بین المللی مسافربری با 100 خطوط هوایی است که بیش از 180 مقصد از جمله شهرهای اصلی آسیا، شمال امریکا، اروپا و خاورمیانه و حدود 40 مقصد در سرزمین اصلی چین را شامل می شود، علاوه بر این کشتی های مرزی به سرعت حمل و نقل دریایی را از شش بندر اصلی ارائه می دهند همچنین هنگ کنگ نقطه کانونی تمام فعالیت های دریایی در جنوب چین است و یکی از مهمترین بنادر جهان از لحاظ تونل حمل و نقل ، حمل بار و تعداد مسافرین است.

امروزه بسیاری از سرمایه گذاران و کارآفرینان تصمیم به راه اندازی کسب و کار در خارج از کشور خود به ویژه در شهرهایی مانند هنگ کنگ دارند . منطق پشت این روند این است که در درجه اول، ورود به بازار بین المللی را آسان می کند و از قوانین مالیاتی مناسب برخوردار است و همچنین هنگ کنگ به عنوان یکی از بهترین شهرها برای ایجاد و اجرای یک کسب و کار به شمار می رود؛ چرا که  تقریبا تمامی عوامل مهم در جهت داشتن  کسب و کاری  ایده آل و رو به رشد را داراست از این عوامل می توان به استراتژیک بودن موقعیت جغرافیایی، نیروی کار مولد، محیط اقتصادی و سیاسی پایدار، رژیم مالیاتی جذاب، محیط کار حرفه ای، زیرساخت های قوی و یک سیستم قانونی موثر اشاره کرد.

هنگ کنگ به شهری با قوانین آسان برای راه اندازی یک کسب و کار مشهور است. شما می توانید شرکت خود را در حدود دو هفته در هنگ کنگ باز کنید و از امکانات زیربنایی عالی و مکان های تجاری آن به راحتی استفاده کنید. حفاظت از مالکیت معنوی به طور جدی در این شهر مورد توجه قرار گرفته است. کانال های مختلفی برای حل اختلاف وجود دارد که کسب و کار ها از آنها سود می برند. علاوه بر این ها سیستم مالیاتی ساده و دوستانه آن  سرمایه گذاران خارجی زیادی را به این شهر جذب می کند. خارجیانی که مایل به راه اندازی کسب و کار در هنگ کنگ می باشند، می توانند به راحتی با اخذ ویزای کار فعالیت خود را شروع کنند.

مالیات نگرانی اصلی برای هر کارآفرینی است که قصد دارد یک کسب و کار را در یک حوزه ی خاص راه اندازی کند. در این راستا، هنگ کنگ  یکی از کمترین  دریافت های مالیاتی  را در جهان داراست. طبق قوانین مالیاتی هنگ کنگ مالیات بر درآمد شخصی یا مالیات حقوق و دستمزد از 2? شروع می شود و برای درآمد بیش از 120،000 دلار تا 17? افزایش می یابد. همچنین مالیات بر درآمد برای سرمایه وجود ندارد و هیچ مالیاتی در مورد سود و منافع و یا جمع آوری مزایای تامین اجتماعی گرفته نمی شود . علاوه بر این، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر فروش در هنگ کنگ وجود ندارد.

همانطور که گفته شد هنگ کنگ یکی از پویاترین اقتصادهای جهان را داراست که بر پایه اصول سرمایه گذاری آزاد، تجارت آزاد و بازارهای آزاد بنا شده است. اقتصاد قوی آن طی دو دهه گذشته به رشد تولید ناخالص داخلی در سالیان متمادی به میزان 5? در شرایط واقعی کمک کرده است. هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وجود ندارد، هیچ کنترل ارزی خارجی و محدودیت های مالکیت خارجی وجود ندارد. عواملی مانند سیستم بانکداری صحیح که تقریبا هیچ بدهی عمومی ندارد و نیز سیستم قانونی قوی، ذخایر ارزی قابل توجه و یک دولت سختگیرانه برای مبارزه با فساد موجب تقویت موقعیت هنگ کنگ به عنوان یک منطقه عالی و بی نظیر برای سرمایه گذاری تجاری شده است.

نظم و شفافیت در قانون هنگ کنگ در موفقیت این شهر اهمیت زیادی دارد. در این شهر همه در برابر قانون برابرند. سیستم حقوقی هنگ کنگ از قاره اصلی چین جدا است و قانون عرفی انگلیسی نیز برآن حاکم است. با ایجاد مرکز بین المللی داوری در سال 1985، هنگ کنگ تبدیل به یک مرکز کلیدی برای داوری در آسیا شده است و داوری در حال حاضر یک روش محبوب حل اختلاف در هنگ کنگ است. این قانون متعهد به حفاظت از حقوق مالکیت معنوی (IPR) است و مقررات سختگیرانه ای را برای اختراعات، حق نسخه برداری، علامت های تجاری و طرح های ثبت شده اعمال می کند. بخش خصوصی مالکیت فکری به طور خاص در دولت آی پی در هنگ کنگ نظارت می شود و دارای تجربه گسترده ای در زمینه رسیدگی به مسائل مربوط به IP است. علاوه بر اینها با راه افتادن جامعه اقتصادی اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن) و تشکیل بازار واحد، هنگ کنگ بیش از پیش بعنوان قلب اقتصادی آسیا اهمیت پیداکرد.

بنابر گفته ی معاون اتاق بازرگانی هنگ کنگ:«به جز چین، بازار “آسه آن“، شریک تجاری بزرگ هنگ کنگ است. در واقع این بازار، دومین بازار تجاری هنگ کنگ به حساب می آید. برای اروپایی ها فرصت های زیادی وجود دارد که از هنگ کنگ به صورت مرکزی برای گسترش تجارت خود با بازار آسه آن استفاده کنند.»

همانطور که اشاره شد قوانین و مقررات مجزا در مورد تجارت ، اشتغال، مالیات و دیگر زمینه های مربوط به کسب و کار در هنگ کنگ وجود دارد و بنابراین آن را به شهری جذاب برای راه اندازی و اداره یک کسب و کار تبدیل کرده است.

تجارت ایران و چین

تجارت ایران و چین از زمان طرح  توافق نامه جامع اقدامات معامله هسته ای ایران با قدرت های جهانی که در سال 2015 امضا شده بود در حال توسعه است. طبق گفته علی اصغر خاجی سفیر ایران در چین، کشور چین در حال حاضر نه تنها بزرگترین شریک تجاری ایران است، بلکه یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در کشور ما نیز می باشد. و براساس اطلاعات منتشر شده صادرات ایران به چین در سال  میلادی گذشته درحدود بیش از 25 درصد افزایش یافته بود.

خاجی همچنین در آن زمان به قرارداد 4/8 میلیارد دلاری شرکت ایران، فرانسه و چین برای به دست آوردن فاز 11 میدان عظیم گاز پارس جنوبی با شرکت 30 درصدی سهام چینی اشاره کرده بود.

از جمله قراردادهای مهم دیگر می توان به قرارداد تیرماه سال 1396  چین با ایران برای تأمین برق خط راه آهن 926 کیلومتری از تهران تا شمال شرقی مشهد در استان خراسان رضوی با وام 1?5 میلیارد دلاری اشاره کرد. که این اولین سرمایه گذاری خارجی در یک پروژه ایرانی پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بوده است.

شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین  نیز در طی سفر خود به ایران پس از توافق هسته ای سال 2015 ، از یک  برنامه گسترده 25 ساله برای افزایش تجارت دوجانبه با ایران در دهه های آینده به ارزش 600 میلیارد دلار خبرداده بود.

همچنین به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در دی ماه 1396 رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین در مذاکرات خود بر ضرورت گسترش همکاری‌های بانکی بین دو کشور و کاهش وابستگی به دلار و تکیه بر ارزهای محلی در مبادلات تجاری، به‌عنوان فصل مشترک روابط بانکی ایران و چین تاکید کردند.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در 20 خرداد 1397 نیز  چهار سند همکاری امضا کردند. این چهار سند عبارت اند از:

• یادداشت تفاهم برنامه مشترک تحقیقاتی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و وزارت علوم و فناوری جمهوری خلق چین
• یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه همکاری در پیشگیری و مبارزه با تولید غیرقانونی، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، داروهای روان گردان و پیش سازها
• تفاهم نامه فی‌مابین سازمان بورس و اوراق بهادر، ایران و کمیسیون قانونگذاری اوراق بهادار چین برای همکاری متقابل و کمک فنی
• یادداشت تفاهم همکاری فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات جمهوری خلق چین بر تشکیل برنامه همکاری مشترک دو جانبه ایران – چین در چارچوب ابتکار طرح کمربند و راه

بنابر آخرین اطلاعات منتشرشده ،جابجایی ارز بین ایران و چین در بهمن ماه 1396 به مبلغ 3،849?27 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 16?93 درصد افزایش داشته است.

همانطور که در اینفوگرافی زیر که مربوط به ارزش صادرات سال 96 می باشد، می بینید بیشترین مقدار صادرات ارز مربوط به کشور چین است.

همچنین گردش مالی بین ایران و چین در سال 1397 به 37?18 میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده افزایش 19 درصدی سال گذشته است.
در همین حال واردات کشور از ایران در مدت 12 ماه به 25?3 درصد افزایش یافت و به 18?579 میلیارد دلار رسید. تمام شواهد و موارد ذکر شده نشان می دهد اولین شریک صادراتی ایران کشور چین بوده و همچنان می باشد.

مهم‌ترین ظرفیت‌های صادارتی به چین

طبق گفته خالقی‌تبار، مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، کشورمان در 10 گروه کالایی ظرفیت صادرات برای چین دارد:

• مهمترین کالاهای ایران که در سال گذشته به چین صادر شد شامل نفت خام، پلی اتیلن، متانول، گوگرد، استایرن، سنگ آهن، سنگ معدن مس، مس خالص، کرومیت، سنگ معدن، سنگ معدن، سنگ مرمر و سنگ تراورتن بود.فلزات اساسی و مهم مثل آلومینیوم و روی نیز از دیگر ظرفیت‌های صادراتی به چین است.

• فرآورده‌های دامی مثل پوست، چرم یا پای مرغ و همچنین سنگ‌های ساختمانی مثل مرمر و گرانیت را از دیگر ظرفیت‌های صادراتی برای چین عنوان کرد.

• مواد شوینده و خشکبار همچون پسته، کشمش، بادام و زعفران و فرآورده‌های دریایی مثل ماهی، خاویار، میگو از دیگر ظرفیت‌های کالایی به چین محسوب می‌شود.

• صنایع دستی مثل فرش و گلیم می‌تواند یکی از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ما به چین باشد و صنایع غذایی مثل آب پرتقال، عکس، شکلات، مربا، کلم و گل‌کلم نیز از دیگر کالاهایی است که می‌تواند ظرفیت خوبی را برای صادرات به چین داشته باشد.

اما به نقل از حسین روستایی  چین نیز بزرگترین صادرکننده ایران است. آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد چین در 10 ماه اول سال مالی سال گذشته 3?8 میلیون تن کالاها را به ایران به ارزش 10?22 میلیارد دلار صادر کرده است. واردات از چین در دوره 10 ماهه افزایش بیش از 5? در وزن و 21? در ارزش داشت.

چین، یکی از کشورهایی بوده است که در طول سالیان متمادی، به عنوان یکی از فعالان بزرگ واردات و صادرات شناخته شده است. رشد اقتصدی این کشور را می توان همواره رو به رشد در نظر گرفت. سوالی که برای بسیاری از افراد مطرح است این است که آیا تنها با واردات و صادرات می توان به یکی از غولهای اقتصادی جهان تبدیل شد؟! در این مقاله همراه با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه شوید تا پاسخ این سوال را با استفاده از بررسی تجارت الکترونیک بر اقتصاد چین دریافت کنید.

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی تقریبا تمام کسانی که در حوزه های مختلف رد حال فعالیت هستند متوجه این موضوع شده اند که برای رشد کسب و کار خود باید از اینترنتی و بستری که در اختیار ما قرار می دهد به بهترین شکل استفاده کنند. این مسئله در تمام جهان و برای تمامی انواع کار ها صادق است. واردات و صادرات یکی از انواع روش های ارتباطی کشورهای مختلف برای تامین هزینه های مختلف کشور هاست.

برای استفاده از این روش اقتصادی لزوما باید از تجار بزرگ استفاده کرد تا بتوانند قراردادهای مالی را بین دو کشور تنظیم کرده و از طریق آن ارتباط را برقرار کنند. اما واقعا تا چه یمزان می توان از این طریق هم محصولات خود را به کشورهای دیگر معرفی کرد و هم این که قراردادهای خوبی را بست؟

پس برای این که بتوان جامعه هدف خود را توسعه بخشید و از این طریق با افراد بیشتر آشنا شد باید از روش های نوین استفاده کرد. استفاده از تجارت الکترونیک در اقتصاد می تواند به طور کلی موجب رشد مثبت اقتصادی شود. این ایده است که کشور چین در سال های اخیر برای ارائه محصولات خود به مردم سراسر جهان استفاده کرده است. تاثیر تجارت الکترونیک بر اقتصاد چین در سال های اخیر به گونه ای بوده است که توانسته است نه تنها از کشور های اروپایی بلکه از کشور امریکا نیز در این زمینه پیشی بگیرد.

تجارت الکتروینک یعنی چی؟

به طور کلی به کلیه خدمات فروشگاهی که با استفاده از وب و اینترنت قابلیت انجام دارند را می توان تجارت الکترونیک نامید. به عنوان مثال خدماتی مانند ثبت نام در اینترنت، پرداخت اینترنتی و … از جمله خدماتی هستند که با استفاده زا این مفهوم به مردم سراسر جهان ارائه می شوند. تجارت الکترونیک را می توان در تمامی زمینه ها مانند صنایع، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل و …. پیاده سازی کرد. تاثیر تجرات الکترونیک بر اقتصاد چین در تمامی زمینه هایی که بیان شد قابل توجه است.

در زمینه سایت های فروشگاهی به احتمال زیاد شما با سایت های آمازون، ایبی، علی بابا و … آشنایی دارید. این سه سایت به عنوان سایت های برتر جهان شناخته می شوند که با استفاده از خدماتی که ارائه می دهند این امکان را برای مردم سراسر جهان فراهم می کنند تا خرید خود را از هر کجا و در هر زمان فراهم کنند.

جالب است بدانید که علی بابا ، توسط کشور چین ایجاد شده است و حجم کالای ناخالص آن از دو وب سایت آمازون و ایبی بیشتر است. در ابتدایی که این وب سایت فروشگاهی ایجاد شد، هدف تنها این بود که با استفاده از خدمت B2B ، خریداران خارجی با فروشندگان داخلی ارتباط برقرار کنند. بعد از مدتی این ایده تجارت الکترونیک گسترش یافت و شامل خدمات دیگر مانند B2C و C2C شد. اصطلاحی که برای این گونه تجارت الکترونیک در نظر می گرند، خرده فروشی است. چرا که در این حالت دیگر نیازی نیست تنها تجار موارد محدود مرود نیاز خود را خریداری نمایند. به عبارت دیگر با استفاده از تجارت الکترونیک هر فرد می تواند به تاجری برای نیازهای خود تبدیل شود. نکته جالبی که در رابطه با وب سایت علی بابا وجود دارد این است که در سال 2016 توانست شرکت وال مارت را پشت سر بگذارد و به یکی از بزرگترین وب سایت های خرده فروشی در جهان تبدیل شود. در حال حاضر این وب سایت در 200 کشور مختلف در حال فعالیت است و بیش از حدود 500 میلیون کاربر فعال دارد.

روند پیشرفت اقتصاد چین توسط تجارت الکترونیک :

برخی از افراد تصور دارند که تنها با استفاده از معرفی محصولات خود از طریق اینترنت به سایرین می توانند به موفقیت برسند. اما چندان هم به این سادگی نیست! کشور چین نیز اکنون که به این موقعیت رسیده است چالش های زیادی را پشت سر گذاشته است. اولین مسئله ای که چین با آن مشکل جدی داشت سرعت اینترنت بود. به اندازه ای که در ایتدا پیاده سازی این ایده محال به نظر می رسید. اما بعد از مدتی متوجه شد به جای سرمایه گذاری روی افراد سیسات مدار و قدرتمند بهترین روش برقراری ارتلاط با مشتری اینترنت است! به عنوان مثال دیگر ارسال و تحویل کالا یکی از مهمترین قسمت های تجارت الکترونیک است که در ابتدای شروع کار چین چندان در آن موفق عمل نکرد چرا که میزان تقاضا به سرعت افزایش یافت. کشور چین توانسته است با توجه به این که می داند بسیاری از افراد خرید خود را اینترنتی انجام می دهند، این نیاز را به بهترین نحوه پاسخ دهد. بنابراین تجارت الکتونیک خود را به قسمت های مختلفی تقسیم کرده است تا بتواند کشورهای مورد هدف خود را از یکدیگر جدا کند و متناسب با هر کدام خدماتش را ارائه دهد. از طرف دیگر برند های مختلفی که رد کشور چین وجود دارند از روش های مختلف دیجیتال مارکتینگ برای توسعه خود استفاده می کنند. بنابراین داشتن وب سایت به تنهایی شاید به اندازه کافی خوب نباشد. پس استفاده از شبکه های اجتماعی را می توانید موثر در تاثیر تجارت الکترونیک بر اقتصاد چین دانست. چین توانست با استفاده از تمامی موارد مطح شده، رشد اقتصادی خود را در سال 2013، 165 برابر کند!

پس با توجه به موارد مطرح شده و همچننی بررسی تاثیر تجرات الکتروینک بر اقتصاد چین در آینده نه چندان دور می توان شاهد این موضوع بود که رقابت بسیار سختی بین روش تجارت سنتی (فروشگاهی) و تجارت الکتروینک ایجاد می شود و پیش بینی کرد که چین حدود 70 درصد از تجارت الکترونیک جهان را به عهده بگیرد. چرا که هر کسب و کاری با سرمایه ای هر چند کوچک می تواند از طریق تجارت الکترونیک بدون واسطه با مشتری خود ارتباط برقرار کند.