موانع تجارت با ایران کدامند؟
در سال‌های گذشته، صحبت‌های متفاوتی درخصوص اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر روابط تجاری ایران، مطرح شده است؛ برخی معتقدند که تحریم‌های اقتصادی یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و تصویب یا عدم تصویب برجام، اثری در شرایط اقتصادی کشور نداشته است. از سوی دیگر، برخی بر این نکته تاکید می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی بر تجارت و اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارد و تداوم این موضوع می‌تواند جریان اقتصادی کشور را با اختلال روبه‌رو کند.
یک پژوهش با بررسی اثر تحریم‌ها در سال‌های 1375 تا 1394، اثرگذاری آنها بر روابط تجاری ایران را در دو دوره مورد بررسی قرار داده است. دوره نخست یعنی سال‌های 1375 تا 1390 که ایران با تحریم‌های ضعیف روبه‌رو بوده و تاثیر قابل توجهی در روند واردات و صادرات نداشته است، اما در سال‌های 1390 تا 1394 با شروع تحریم‌های سخت، نتیجه تحریم‌ها بر عملکرد اقتصاد ایران به خصوص در حوزه تجارت خارجی ایران مشاهده می‌شود که اثر معنی‌داری بر کاهش واردات و صادرات داشته است.
از نگاه این گزارش، تحریم‌ها از نظر موضوع ابزاری به دو دسته تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند؛ تحریم‌های غیراقتصادی نظیر صادرنکردن ویزا برای مقامات دولت تحریم‌شونده در یک سازمان بین‌المللی و مخالفت با پیشنهاد کشور تحریم‌شونده برای میزبانی وقایع بین‌المللی به وسیله ابزارهایی جز تحمیل هزینه‌های اقتصادی قابل دستیابی هستند، تحریم‌های اقتصادی اما از جنبه‌های تجاری و مالی برخوردارند. در تحریم‌های تجاری، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی در زمینه صادرات و واردات اعمال می‌شود، اما در تحریم‌های مالی، تحریم‌کننده از انجام معاملات مالی، نقل و انتقالات پول و سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند و با استفاده از نفوذ خود در موسسه‌های بین‌المللی از هرگونه همکاری فنی، سرمایه‌گذاری رسمی و انعقاد قراردادهای وام جلوگیری می‌کند. شدیدترین شکل تحریم‌های مالی، انسداد یا مصادره دارایی‌های کشور تحریم‌شونده و رهبران آن است. در حال حاضر این شرایط بر ایران تحمیل شده و جزو موانع تجارت با ایران به شمار می‌رود.
کارنامه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری
کارنامه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در سال 2016 از تنزل رتبه کشور نسبت به سال‌های 2012 و 2014 حکایت دارد. مقایسه امتیاز ایران در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص توانمندسازی تجاری علاوه بر تنزل امتیاز ایران در شاخص «ترتیبات اداری در مرزها» حاکی از پایین‌تر بودن امتیاز ایران نسبت به منطقه منا است.
اگر چه در غالب زیرشاخص‌ها، شکاف بین امتیاز ایران و این منطقه در سال 2016 کاهش داشته است، با این حال برای ایران همچنان تا کسب میانگین منطقه فاصله قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. در مجموع، از منظر این شاخص مواردی همچون دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، دسترسی به تامین مالی تجاری، تکنولوژی و مهارت‌های نامناسب، فرآیندهای سخت وارداتی، نقص نظام تعرفه‌ای و وجود کاستی‌هایی در نظام استانداردها و الزامات فنی داخلی، مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی ایران در امر توانمندسازی تجاری به‌شمار می‌رود.
اما چه عواملی باعث شده‌اند که ایراندر این شاخص از میان 137 کشور مورد بررسی در جهان، بر کرسی 132 تکیه کند و موانع تجارت خارجی با ایران کدامند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، «فرآیند طولانی، زمان‌بر و پرهزینه واردات»، «تغییرات قوانین و مقررات گمرکی»، «تعدد و تنوع اقلام دریافتی توسط گمرک»، «تعدد مراکز تصمیم‌گیر و ذی‌مدخل در امر صادرات و واردات و ترانزیت و پراکندگی جغرافیایی آنها»، «عدم تجهیز مکفی گمرکات اجرایی و مسافری به دستگاه‌های پیشرفته بازرسی و کنترل نامحسوس» و «عدم شناخت مکفی از رویه‌ها و فرآیندهای مورد عمل در مدیریت مرزی کشورهای هدف بازارهای صادراتی» از مهم‌ترین دلایلی هستند که شتاب رشد توانمندسازی در ایران را کند کرده است. در گزارش پیش‌رو علاوه بر تشریح دلایل عقب‌افتادگی ایران از رقابت در شاخص مهم توانمندسازی تجاری، 12 پیشنهاد راهگشا برای باز کردن گره‌های تجاری ارائه شده است.
بررسی شاخص توانمندسازی تجاری نشان می‌دهد که ایران از نظر شاخص توانمندسازی تجاری در سال 2016 رتبه 132 را بین 137 کشور جهان کسب کرده که نسبت به سال 2014 یک رتبه تنزل و نسبت به سال 2012 پانزده پله تنزل داشته است. در سال 2016 وضعیت ایران در زیرشاخص دسترسی به بازار (دسترسی به بازار داخلی و دسترسی به بازارهای خارجی)، دارای رتبه 136 بوده است.
در مولفه دسترسی به بازار که بر دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی تمرکز دارد، مهم‌ترین عامل دسترسی به بازار داخلی مرتبط با فرآیندها واردات کالاست. بالا بودن نرخ تعرفه و موارد مرتبط با آن هزینه واردات کالا را افزایش داده که این امر خود بر تولید و در نتیجه صادرات کالاها به‌خصوص کالاهای صنعتی موثر است. این زیرشاخص نسبت به سال 2014، دو پله صعود و نسبت به سال 2012 چهار پله نزول داشته است.
در زیرشاخص ترتیبات اداری در مرزها (کارآیی و شفافیت در امور گمرکی) در سال 2016، ایران دارای رتبه 123 بوده است. ترتیبات اداری در مرزها بر فرآیندهای گمرکی و شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با گمرک تمرکز دارد. زیرشاخص ترتیبات اداری در مرزها همانند شاخص تجارت فرامرزی به خدمات مرتبط با گمرک مانند تعداد روزهای لازم برای صادرات، واردات، تعداد اسناد لازم برای واردات و صادرات اشاره دارد. این زیرشاخص بر عملکرد ضعیف گمرک دلالت دارد.
ضعف در هر یک از موارد نامبرده می‌تواند مانعی جدی بر توسعه تجارت کشور به‌شمار آید. اگر چه گمرک با ایجاد سامانه جامع گمرکی و همچنین پنجره واحد سعی در کاهش فرآیندها کرده است، با این حال بدتر شدن رتبه ایران نشان‌دهنده کافی نبودن این اقدامات با سایر کشورها است که نسبت به سال 2014، چهار پله نزول و نسبت به سال 2012، بیست و هفت رتبه تنزل داشته است. در زیرشاخص زیرساخت (دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل، دسترسی و استفاده از خدمات ITC) در سال 2016 دارای رتبه 90 بوده که نسبت به سال 2014 دو رتبه صعود و نسبت به سال 2012 هشت پله تنزل داشته است. در زیرشاخص محیط عملیاتی (اجزای حقوق مالکیت فکری، کارآیی نهادهای عمومی، دسترسی به منابع مالی، آزادی در همکاری‌های خارجی و امنیت فیزیکی) در سال 2016 ایران دارای رتبه 116 است که نسبت به سال 2014، 9 پله صعود و نسبت به سال 2012، سی‌وسه پله تنزل داشته است.