شرکت سپاهان همراه

فاینانس و ریفاینانس خارجی چیست و چگونه می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم؟

همه ما با مقوله وام و دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی آشنا هستیم. حالا اگر این منابع مالی را بخواهید از مؤسسات مالی جهانی و به‌صورت اعتبار ارزی دریافت کنید، به آن فاینانس خارجی می‌گویند. البته این تعریف بسیار کلی و ساده‌ای از این اصطلاح بود‌. چنانچه به دنبال راهی برای تأمین بودجه پروژه‌های خود هستید، حتماً ادامه این مطلب را از دست ندهید. همچنان با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه باشید.

 

فاینانس چیست؟

کلمه فاینانس (Financ) در به معنای “تأمین مالی” است و در حوزه سرمایه‌گذاری به قراردادهای مالی گفته می‌شود که طبق آن مؤسسات مالی خارج از کشور مانند بانک‌های جهانی یا موسسه تجاری خارجی وامی را به یک کشور دیگر یا شرکتی پرداخت می‌کند. این وام تنها در جهت عملیاتی مشخص و از پیش تعیین شده بوده و موسسه هیچ‌گونه دخالت و نظارتی بر روی وام اختصاص داده شده ندارد.

به این‌گونه مؤسسات و شرکت‌های تأمین‌کننده مالی یا سرمایه‌گذار فایناسر (Financer) گفته می‌شود.

بنابراین در موفقیت یا شکست پروژه نقشی نداشته و تنها در زمان سررسید اصل وام به همراه سود مشخص شده در قرارداد را از وام‌ گیرنده اخذ می‌نماید. نرخ سود بسته به این‌که کشور خریدار فقیر یا ثروتمند باشد، تعیین می‌گردد.

فاینانس یکی از انواع روش‌های تأمین مالی برای اجرای پروژه و طرح‌ها، خرید و سرمایه‌گذاری بر روی تجهیزات طرح‌های تولید و نیز خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با کمک دریافت تسهیلات اعتباری ارزی میان مدت از مؤسسات مالی خارج از کشور است. در این راه شرکت‌های بیمه بازپرداخت به‌موقع این تسهیلات را بیمه و ضمانت می‌کنند.

در حقیقت هنگامی‌که فروشنده محصول حاضر نیست به اسناد مدت‌دار (یوزانس) را بپذیرد و خریدار نیز میزان نقدینگی کافی برای افتتاح اعتبار اسناد را ندارد، از فاینانس استفاده می‌شود و به کمک یک موسسه مالی هزینه کالا به فروشنده پرداخت شده و خریدار موظف است در زمان توافق شده اصل پول و سود را به موسسه برگرداند.

 

انواع روش‌های فاینانس

1. روش فاینانس خودگردان

در این روش شرکتی قصد دریافت اعتبار را دارد، از آن در جهت صادرات کالا استفاده می‌کند و از این راه اقساط آن را به‌صورت ارزی پرداخت می‌نماید.

 

2. روش غیر خودگردان

این شیوه مخصوص سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌ها با عملیات مشخص مانند خرید تجهیزات تولیدی و غیره به کار می‌رود.

 

چگونگی استفاده از فاینانس خارجی در ایران

فاینانس در کشورهای در حال توسعه‌ایی مانند ایران بسیار کارساز بوده و از روش‌های کوتاه مدت برای انتقال سرمایه به کشور محسوب می‌شود. نکته و شرط اساسی در استفاده از فاینانس در این است که طرح و یا پروژه دارای توجیه اقتصادی بوده و شرکت درخواست دهنده، سرمایه و توانایی کافی و لازم در بازگرداندن مبلغ اعتبار را داشته باشد. سپس به وزارت خانه مربوط به خود مراجعه کرده و در آنجا بانک عامل معرفی می‌گردد تا طرح و پروژه را لحاظ توجیه اقتصادی بررسی نمایند. در مرحله بعد متقاضی در بانک مرکزی برای دریافت فاینانس درخواست داده تا مجوزهای لازم صادر شده و در یکی از شعب ارزی بانک مرکزی ادامه مراحل اداری سپری شود. در این بین طبق مقررات شرکت خریدار علاوه بر ضمانت‌های لازم باید 15 درصد مبلغ فاکتور یا هزینه سرمایه پروژه را پرداخت نماید و 85 درصد باقی‌مانده را دریافت و سپس طی زمان توافق شده در اقساط معین همراه با سود پرداخت نماید.

 

ریفایناس چیست؟

تعریفی مشابه فاینانس داشته و در جهت تأمین منابع مالی و استفاده از خطوط اعتباری فعال استفاده می‌شود. اما برای شناخت بهتر و بیشتر آن بهتر است تفاوت‌های فاینانس و ریفاینانس را بدانید.

تفاوت‌های اصلی فاینانس و ریفاینانس

 

1. بارزترین تفاوت فاینانس و ریفاینانس در مدت زمان تسهیلات است که ریفاینانس تسهیلات کوتاه مدت و زیر یک سال بوده اما فاینانس تسهیلات بلندمدت و بیش از یک سال است.

2. ضمانت بازپرداخت فاینانس توسط بانک مرکزی و در مورد ریفاینانس تضمین کننده بانک‌های تجاری هستند.

3. فاینانس در جهت صادرات کالا و نیز تأمین سرمایه طرح‌های داخلی کشور است اما ریفاینانس تأمین مالی کالاهای تعیین‌شده توسط بانک برای واردات آن به کشور هست.

4.  فاینانس برای تمام افراد حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و وزارتخانه قابل استفاده است. اما ریفاینانس را شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت چنانچه از منابع بودجه دولتی استفاده نکنند، می‌تواند درخواست نمایند.

معایب و نقاط ضعف فاینانس و ریفاینانس

1. دریافت وثیقه‌های سنگین توسط بانک‌‌ها

2. هزینه تمام‌شده بالای تسهیلات فاینانس

3. عدم همکاری بانک‌ها در تأمین ریال

4. نداشتن اطلاعات کافی سرمایه‌گذاران از فاینانس

5. ضعف آموزشی و ناتوانی کارشناسان

6‌. ناهماهنگ بودن دستگا‌ه‌های مرتبط با فاینانس

7. عدم وجود بازار سلف ارز

8. کمبود منابع و مراجع مانند فیلم، کتاب و نشریه درباره فاینانس

 

جمع‌بندی

بنا بر آنچه گفته شد فاینانس و ریفاینانس همان وام‌ها و تسهیلات بلند مدت و کوتاه مدتی هستند که توسط مؤسسات تجاری و بانک‌های عامل خارج از کشور زیر نظر بانک مرکزی پرداخت شده و کار تأمین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها را انجام می‌دهند. بیشترین کاربرد فاینانس و ریفاینانس در صادرات و واردات کالا است بنابراین چنانچه شرایط و ابزارهای لازم این تسهیلات فراهم باشد، باعث بهبود و توسعه واردات و صادرات شده و نیز سبب افزایش انتقال ارز و جذب سرمایه در داخل کشور خواهد شد.

تسهیل در امور بازرگانی و تجارت با کارگزار گمرک (حق‌العمل کار)

ترخیص کالا چگونه توسط حق‌العمل کار صورت می‌پذیرد؟

پیچیدگی و قوانین فراوان در امور بازرگانی، به‌ویژه در بخش واردات و صادرات کالا در گمرک، باعث شده که فردی به‌عنوان کارگزار انتخاب شده تا واسطه‌‌ای بین بازرگان و گمرک باشد و کارهای مربوطه مانند ترخیص کالا را انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کند.

 

حق‌العمل کار گمرکی کیست؟

حق‌العمل کار یا کارگزار گمرک شخصی است حقیقی یا حقوقی که با داشتن کارت مخصوص بازرگانی، امور گمرکی را به‌جای فرد اصلی اعم از تاجر یا بازرگان انجام می‌دهد.

درواقع افراد واجد شرایط پس از طی مراحل مختلف، گذراندن دوره‌های خاص و شرکت در آزمون حق‌العمل‌کاری گمرک، موفق به اخذ کارت بازرگانی می‌شوند و به‌عنوان کارگزار گمرک، به استخدام شرکت‌های بازرگانی درآمده و با وکالت از آن‌ها کارهای گمرکی لازم را انجام می‌دهد.

نکته مهمی که وجود دارد، وکیل با کارگزار گمرک متفاوت است. زیرا فقط به اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند، حق‌العمل کار گفته می‌شود و هر وکیلی بدون داشتن این کارت بیش از ده بار در سال امکان انجام امور گمرکی را ندارد.

همچنین نماینده امور گمرکی فقط از امکان ترخیص کالای شرکت موکل خود را دارد، درصورتی‌که حق‌العمل کار چنین محدودیتی ندارد و می‌تواند برای هزاران شرکت این کار را انجام دهد.

 

وظایف حق‌العمل‌کاری گمرک

1. انجام دستورات ترخیص کالا شرکت طرف قرارداد

2. کنترل و مدیریت تمامی مراحل واردات و صادرات کالا (در صورت صلاحدید و دستور بازرگان)

3. عدم سوءاستفاده از موقعیت و نداشتن چشمداشت به سودهای مالی کالا

4. امین و معتمد بودن برای صاحب کالا و انجام امور مربوطه در نهایت تلاش و کوشش

8 شرط لازم جهت حق‌العمل‌کاری

اخذ پروانه کسب کارگزار گمرکی و استخدام کارمند و همچنین درخواست برای صدور کارت بازرگانی حق‌العمل‌کاری ، منوط به دارا بودن یک سری پیش‌نیاز‌ها و شرایط بوده که در آیین‌نامه اجرایی امور گمرکی به شرح زیر است:

1. داشتن تابعیت ایرانی

2. ارائه عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع قانونی

3‌. تائید عدم سابقه قاچاق کالا در گمرک

4. معافیت و یا گذراندن دوره نظام‌وظیفه

5. نداشتن شغل دولتی

6. حداقل 25 ساله

7. قبولی در آزمون قوانین گمرکی، تجارت، واردات و صادرات

8. دارا بودن حداقل مدرک کاردانی امور گمرکی و یا کارشناسی در سایر رشته‌ها

 

تبصره‌ها

الف. چنانچه فردی قبل از تصویب قانون حق‌العمل‌کاری ، پروانه کسب کرده‌اند نیازی به دارا بودن شروط 7 و 8 ندارند.

ب. بازنشستگان گمرک اگر دوسوم خدمت خود را در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، گذرانده باشند می‌توانند از سهمیه یک‌چهارمی پذیرش حق‌العمل‌کاری استفاده نمایند.

ج. برای اشخاص حقوقی اخذ پروانه کسب، منوط به داشتن تمام شرایط بالا در مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره است.

د. پروانه کسب کارگزار گمرک، پس از پرداخت مالیات و استعلام از سازمان امور مالیاتی و نیز داشتن دو شرط اول، هر دو سال یک‌بار با توجه به دستورات گمرک، تمدید خواهد شد.

ه. درصورتی‌که دوره‌های آموزشی جدید جهت روش‌های ترخیص کالا طبق دستور سازمان گمرک برگزار شود، صدور و تمدید پروانه کسب، منوط به شرکت در آن‌ها خواهد بود.

انواع حق‌العمل کاران

طبق ماده 378 از قانون تجارت، حق‌العمل کاران شاغل در گمرک را بر اساس میزان درآمد سالانه خود، به دو گروه تقسیم‌شده  و از آن‌ها تضمین بانکی و یا مبلغی را به‌صورت نقد به‌عنوان ضمانت دریافت می‌نمایند.

1. گروه اول شامل افرادی که درآمد غیر خالص سالانه آن‌ها از حق‌العمل‌کاری 400 هزار ریال است مبلغ 100هزار ریال دریافت می‌گردد.
2. گروه دوم افراد با درآمد غیر خالص بالای 400هزار ریال در سال که از آن‌ها 200هزار ریال ضمانت اخذ می‌گردد.

 تبصره

• مبلغ ضمانت تا زمانی که فرد به‌عنوان حق‌العمل کار در گمرک مشغول به کار است در به‌عنوان حساب سپرده ثابت در بانک قرار داشته و سود آن برای حق‌العمل کار در نظر گرفته می‌شود.
• مبلغ ضمانت در هنگام تمدید مجوز پروانه کسب، متناسب با درآمد سالانه تغییر و درصورتی‌که نیاز افزایش خواهد یافت.

 

کارت مخصوص حق‌العمل‌کاری

کسانی که مجوز پروانه کسب کارگزار گمرکی را دریافت کرده‌اند، می‌توانند افرادی را به‌عنوان کارمند جهت انجام امور به گمرک معرفی کرده تا برای آن‌ها کارت مخصوص صادر شود.

 

شرایط دریافت کارت مخصوص حق‌العمل‌کاری

افراد با داشتن شروط پایین و همچنین وکالت‌نامه رسمی و ثبتی از کارگزار گمرک، به سازمان امور گمرک مربوطه مراجعه، و پس از تکمیل اسناد و اظهارنامه‌های گمرک، اقدام به دریافت کارت حق‌العمل‌کاری می‌نمایند.

1. عدم اشتغال در مناصب دولتی

2. تابعیت ایران

3. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و نداشتن سابقه قاچاق در گمرک

4. معافیت و یا گذراندن دوره سربازی

5. دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و گذراندن دوره‌های مخصوص تائیدیِ گمرک

 

 مراحل ترخیص کالا توسط حق‌العمل کار

وظیفه اصلی حق‌العمل کار گمرک، ترخیص کالا است که با پیگیری مداوم تمام مراحل ترخیص کالا را انجام داده و کالای موردنظر را از کشور وارد و یا خارج می‌کند.

بنابراین کارگزار گمرک با داشتن نیروهای متخصص و کار بلد که کارت مخصوص دارند، جهت ترخیص کالا، وظایف متعددی را بر عهده خواهد گرفت تا تمام مراحل به‌آسانی سپری شود و در این راه باید حافظ و امین منافع صاحب کالا باشد.

وظایف کارگزار گمرک به‌عنوان ترخیص‌کار

1. مشاوره درباره تعیین تعرفه و ارزش کالا

2. به روز بودن در مورد تمام اطلاعات و بخش‌نامه‌های گمرک و امور بازرگانی

3. اطلاع کافی از سیستم epl (اظهار از راه دور گمرک)

4. داشتن نیروهای متخصص به‌صورت تمام‌وقت در گمرکات تخصصی

5‌. انجام امور ترخیص کالا در کمترین زمان و هزینه ممکن

6. داشتن دفتر کار در استان‌هایی دارای گمرک تخصصی

7. صدور فیش‌های پرداختی و هزینه‌های انجام‌شده

 

مراحل ترخیص کالا

1. دریافت لیست پکینگ و پرفرما

2. اخذ مجوز ثبت سفارش بازرگانی

3. بیمه کالا

4. تشکیل پرونده تخصیص حواله بانکی و ارز

5. هماهنگی با ترانزیت (شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی)

6. انتخاب گمرک مربوطه (گمرک زمینی: شهریار و غرب/ گمرک دریایی: شهید رجایی بندرعباس/ گمرک هوایی: فرودگاه امام خمینی)

7. اخذ اسناد و مدارک باربری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

8. تشکیل و تکمیل پرونده و تنظیم پیش‌نویس دور اظهاری

9. بررسی مدارک و تائیدیه از کارشناس فنی گمرک و بازرگانی

10. دور اظهاری واردات (با استفاده از سه مسیر سبز، زرد و یا قرمز)

 

بنابراین انجام امور ترخیص کالا، کاری پیچیده و پر زحمت بوده و ملزوم به داشتن اطلاعات جامع در حیطه‌های مختلف واردات و صادرات کالا است. بنابراین استفاده از شرکت‌های کارگزار گمرک متعهد که از حق‌العمل کارهای زبده و مسلط برخوردار هستند و نیز برای آن‌ها کارت مخصوص صادرشده، امری بدیهی و لازم به نظر می‌رسد.

صدور گواهی‌نامه (CCC) چین

در کشورهای مختلف برای ورود کالا، قوانین و مقررات تعریف‌شده‌ای وجود دارد که رعایت آن‌ها در هنگام صادرات و واردات به این کشورها اجباری و الزامی است. درواقع بر اساس این قوانین، استانداردهایی لازم یک کالا برای وارد شدن به این مناطق را نشان می‌دهد. در ادامه با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه باشید.

 

گواهی‌نامه CCC چیست؟

گواهی‌نامه (CCC) در سال 2002 در کشور چین، برای محصولات خود و نیز ورود محصولات از کشورهای دیگر یک سری استانداردهای اجباری معرفی کرد که تحت عنوان گواهی‌نامه (CCC) شناخته می‌شود. بر طبق این قوانین، کالاها و محصولات فقط با داشتن این گواهی‌نامه حق شرکت در بازارهای داخلی چین و همچنین اجازه ورود به این کشور را خواهند داشت.

این گواهی‌نامه که در اصلاح 3C نیز گفته می‌شود، در اصل اختصار (China Compulsory Certification) به معنای ” صدور گواهی اجباری چین” هست و باوجود تفاوت‌های مهم و چشمگیر، تا حدی شبیه گواهی‌نامه CE در مورد منطقه اروپا محسوب می‌شود.

در صورت نبود گواهی‌نامه CCC، محصولات در گمرک چین ضبط و به فرستنده مرجوع می‌شوند. همچنین، هرگونه سوءاستفاده از گواهی‌نامه و یا جعل و چاپ غیرمجاز CCC-Mark بر روی محصولات بدون اخذ گواهی‌نامه، تخلف محسوب شده و جریمه و مجازات در پی خواهد داشت.

 

فهرست محصولات مشمول گواهی ccc

تاجران و صادرکنندگانی که قصد صادرات کردن محصولات زیر را به چین را دارند، باید قبل از آن گواهی‌نامه CCC را برای کالای خود دریافت کنند.

هرچند برای جلوگیری از مشکلات احتمالی توسط مأموران گمرک، بهتر است برای تمام محصولات ارسالی به چین این مجوز گرفته شود.

فهرست کالاهایی مشمول گواهی‌نامه اجباری CCC، از 132 محصول در قالب 19 گروه تشکیل شده است.

 

1. سیم و کابل (5 گروه)

2. مدار سوئیچ برای اتصال و یا استفاده و حفاظت از تأسیسات الکتریکی (6 گروه)

3. لوازم الکتریکی کم ولتاژ (9 گروه)

4. موتورهای الکتریکی کم قدرت (1 گروه)

5. ابزار برق (16 گروه)

6. دستگاه جوش (15 گروه)

7. تجهیزات لوازم‌خانگی (18 گروه)

8. تجهیزات صوتی و تصویری (16 گروه)

9. تجهیزات فناوری اطلاعات (12 گروه)

10. تجهیزات روشنایی (2 گروه)

11‌ تجهیزات ترمینال ارتباطات از راه دور (9 گروه)

12. ایمنی موتور خودرو (4 گروه)

13. لاستیک خودرو (3 گروه)

14. شیشه‌های ایمنی (3 گروه)

15. برنامه پنج‌ساله، محصولات کشاورزی (1 گروه)

16. محصولات لاتکس (1 گروه)

17. دستگاه‌های پزشکی (7 گروه)

18. محصولات آتش (3 گروه)

19. محصولات فناوری امنیتی برای حافظت (1 گروه)

انواع علامت‌های موردنیاز در گواهی‌نامه CCC

تمام محصولاتی که در فهرست بالا ذکر شد باید دارای 4 نشان استاندارد زیر باشند تا گواهی‌نامه CCC برای آن‌ها صادر و مجوز صادرات به کشور چین را دریافت کنند.

1. علامت ایمنی (CCC (+S

2. علامت سازگاری الکترومغناطیسی (CCC (+ EMC

3‌. علامت ایمنی و سازگاری الکترومغناطیسی (CCC (+S&E

4. علامت آتش (CCC (+ F

 

اسناد و شرایط فنی لازم

در هنگام صدور گواهی اجباری چین (CCC) مجموعه‌ای از مدارک و مستندات فنی محصول موردنظر جهت صادرات لازم و ضروری است که به‌طورکلی شامل موارد زیر است:

–   برنامه‌های کاربردی CCC

–  مجوز شرکت‌ها

– چارت سازمانی کارخانه (برنامه اولیه و یا تغییر ماده)

– نمودار جریان فرآیند محصول

– تست معمول با تجهیزات کلیدی

– طرح‌های مونتاژی، نقشه‌ها الکتریکی

– اظهارنامه انطباق محصول

– تفاوت‌های مدل محصول

– دفترچه راهنمای کاربر به زبان چینی

– نمونه تست و گزارش تست آزمون

 

نحوه دریافت گواهی‌نامه CCC

دریافت گواهی‌نامه CCC  دارای دو رکن اساسی و اصلی تست محصول و دوم بازدید و بررسی کارخانه تولید محصول است.

برای تست، محصول توسط آزمایشگاه‌های معتبر و مورد تائید چینی، بررسی می‌شود. نتایج این تست نقش تعیین کننده‌ای در صدور گواهی‌نامه CCC دارد.

در مرحله بعد صلاحیت و اعتبار تولیدکنندگان و شرکت ساخت محصول صادراتی توسط کارشناسان و حسابداران چینی مورد ارزیابی قرار می.گیرد.

جهت تسهیل در امور اخذ گواهی‌نامه اجباری چین، شرکت‌هایی پدید آمده که ظرف مدت 4 الی 5 ماه می‌توانند آن را صادر کنند. البته امکان دریافت گواهی‌نامه CCC بدون پشتیبان هم هست ولی به زمان طولانی‌تر و در حدود 6 تا 18 ماه نیاز دارد.

اعتبار این گواهی‌نامه به مدت چند سال بوده و فقط نیاز به تائید اصلاحات سالیانه دارد.

جمع‌بندی

نکته مهمی که وجود دارد این است که گواهی‌نامه اجباری CCC، نشان استاندارد نیست و مرغوبیت و کیفیت محصول را تائید نمی‌کند. بلکه تنها فقط به مفهوم استانداردها و  مجوزهای ایمنی و امنیتی در جهت یکپارچگی سیستم ایمنی کالاها در کشور چین است.

هرچند در حین بررسی و آزمایش، خوب بودن بعضی از خصوصیات و ویژگی‌های کلی محصول لازم است، ولی نیاز است که استانداردهایی دیگر جهت کارایی و عملکرد خوب کالای موردنظر ارزیابی قرار گیرد.

در پایان متن اصلی در مورد گواهی‌نامه CCC و لزوم اجرای آن آورده شده است.

 

CCC MARK

 

Implemented on May 1, 2002 and fully effective on August 1, 2003 (OBS: the deadline was initially May 1, 2003 and extended to August 1, 2003), the CCC Mark- China Compulsory Certification mark (as shown above) is required for a wide range of manufactured products before being exported to or sold in the Peoples Republic of China market.

The CCC Mark is required for products in 19 groups divided into totally 132 product categories.

China has integrated its two compulsory inspection systems, one to check contents of products for import and export, and the other for quality control, into a single procedure as part of its commitment for entry into the World Trade Organization. Since May 1, 2002, two symbols used by the two systems, namely “CCIB” (Safety Mark, introduced in 1989 and required for products in 47 product categories) and “CCEE” (also known as “Great Wall” Mark, for electrical commodities in 7 product categories), have be unified and replaced by the symbol “CCC” (China Compulsory Certificate).

After the initial 12-month transition period (i.e. starting on May 1, 2002 and ending on April 30, 2003) consumers in China will no longer see the symbols ‘CCIB’ and ‘CCEE’ on products, as they will be replaced by ‘CCC’.

According to Chinese laws and Regulation for Compulsory Product Certification, the Compulsory Product Certification System is applied to products related to human life and health, animals, plants, environmental protection and national security. Any product covered by the Catalogue should acquire the CCC mark before it can be marketed, imported or used for any commercial purposes in China.

Starting on May 1, 2003, imported products without CCC mark may be held at the border by Chinese Customs and subject to other penalties. Component parts of a manufacturer’s finished products may in some cases require CCC certification; in these cases, the component manufacturer is generally required to apply for the CCC mark

 

آیا این بار نیز پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره کاهش رشد اقتصادی در جهان درست از آب درخواهد آمد؟

پیامدهای منفی و یا مثبت روند رو به تنزل شاخص رشد اقتصادی در آینده برای کشورهای مختلف چیست؟

در سال 1945 در نیویورک امریکا، موسسه و سازمانی به نام صندوق بین‌المللی پول که به‌اختصار IMF نشان داده می‌شود و مخفف (International Monetary Fund) است، تشکیل شد. مرکزی مستقل و معتبر که در دوره‌های زمانی مختلف چند ماهه و یا سالانه، طی بررسی‌ها و ارزیابی‌های مختلف، گزارشی از وضعیت اقتصادی در جهان منتشر و بر اساس دستاوردهای به‌دست‌آمده از عوامل تأثیرگذار مختلف در بازارهای مالی جهان، کاهش یا افزایش رشد اقتصادی جهان را پیش‌بینی می‌کند.

درواقع صندوق بین‌المللی پول ، منبعی موثق و قابل‌اعتماد برای سرمایه‌گذاران و دولتمردان کشورهای دنیا محسوب می‌شود تا با توجه به پیش‌بینی‌های IMF، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا بلندمدت، اقتصادی خود را بر اساس آن انجام داده و تصمیمات درستی اتخاذ کنند.

 

نظر صندوق بین‌الملل پول از وضعیت اقتصادی جهان در سال 2018

در جدیدترین خبر و گزارش رسیده از صندوق بین‌المللی پول در اکتبر 2018، وضعیت اقتصادی دنیا را در سال جاری یعنی 2018 میلادی و همچنین در سال بعد 2019 میلادی، با کاهش میزان رشد و پایین آمدن شاخص اعلام کرده است.

نخستین بار است که در طی دو سال گذشته این اتفاق روی‌داده است. به‌طوری‌که سه ماه پیش طبق پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در جهان از سوی IMF،  رشد 3.9 درصدی اعلام شده بود اما این رقم با 0.2 کاهش، به میزان 3.7 رسیده است.

عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2018

صندوق بین‌المللی پول (IMF) عوامل و دلایل مختلفی را در کاهش روند رشد اقتصادی دخیل دانسته که عمده‌ترین و اصلی‌ترین آن‌ها به شرح زیر است.

1. جنگ تجاری بین ابرقدرت اقتصادی جهان آمریکا با کشورهای دیگر از جمله چین

2. عدم ثابت، تنش و فشار در بازارهای نوظهور

3. پایان بخشیدن به سیاست‌های مالی تشویقی از سوی بانک‌های مرکزی در دنیا مانند فدرال رزرو

 

پیامد‌های پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در کاهش رشد اقتصادی در کشورهای مختلف

بی‌تردید، با ادامه یافتن تنش‌های اقتصادی در بین دو کشور چین و آمریکا که کاهش روند رشد اقتصادی در تمام جهان را در پی خواهد داشت به‌طوری در سال 2020 با افت 0.8 درصدی رشد و در صورت ادامه یافتن 0.4 پایین‌تر از منحنی فعلی پیش‌بینی خواهد رسید که تهدیدی جدی برای همه کشورها به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود که منجر به خطرات زیر می‌گردد.

• بی‌ثباتی و افزایش قیمت نفت
• ایجاد سیاست‌های پولی فشرده و سخت
• فشار بر روی اقشار کم‌درآمد
• تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ،های منطقه‌ای
• افزایش فسادهای مالی
• تروریسم
• عدم امنیت در کشورها
• سوانح طبیعی شدید
• افزایش بیکاری

در ادامه به کاهش توان مالی و رشد منفی فعالیت‌های اقتصاد در برخی از مناطق پرداخته شده است. همچنان با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه باشید.

کاهش رشد اقتصادی در آمریکا

آمریکا به‌عنوان آغازگر و قطب اصلی در ایجاد کاهش رشد اقتصادی، در حال حاضر روندی ثابت و بدون تغییر داشته اما با ادامه یافتن تنش‌ها و تحریم‌ها طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال آینده میلادی دچار تنزل و با کاهش 0.9 درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.

 

کاهش رشد اقتصادی چین

در پی ایجاد تنش‌های اقتصادی و اقدامات دولت ترامپ در افزایش تعرفه‌ها بر محصولات وارداتی، کشورهای مقابل از جمله چین نیز دست به اعمال انتقام‌جویانه زده و به فشارهای اقتصادی دامن زده است. البته از آسیب‌ها و پیامدهای این جنگ در امان نبوده و با اعلام پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با روندی نزولی و کاهش 0.2 رشد اقتصادی در آینده نسبت به سه ماه پیش و رقم 6.2 خواهد رسید.

 

کاهش رشد اقتصادی دیگر کشورها و بازارهای نوظهور

در این بین سایر کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. زیرا تمام برنامه‌ریزی‌ها و زحمات آن‌ها به هدررفته و درواقع مثل این است که هیچ کاری انجام نداده‌اند.

کشورهایی نظیر آرژانتین، ترکیه، برزیل و حتی ایران به‌عنوان بازارهای نوظهور با افت و کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند که از پیامدها و آثار پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از روند کاهش میزان رشد اقتصادی به شمار می‌آید و بر اساس پیش‌بینی‌های اعلام شده با توجه به بالا رفتن نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت انرژی و سخت شدن شرایط پرداخت وام، این روند کاهشی در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت.

کشورهای اروپایی و منطقه یورو نیز از این امر بی‌نصیب نمانده و با کاهش 0.2 درصدی و رشد 2 درصدی در سه ماه آینده پیش‌بینی شده است.

ی‌کند.

امروزه گمرک الکترونیک در تجارت بین المللی نقش مهمی دارد، در واقع به میزانی که مراحل مربوط به تشریفات گمرکی ساده تر و سریع تر انجام شود ، صادرات و واردات کشور روان تر شده و در نتیجه به سرعت افزایش می یابد و این امر موجب سهولت کار فعالان در حوزه تجارت خواهد شد . همچنین، با مستند شدن اقدامات گمرکی به صورت الکترونیکی، نظارت بر امور گمرکی دقیق تر و شفاف تر می شود. گسترش و توسعه گمرک الکترونیک به داشتن یک برنامه ریزی قوی برای آینده کمک زیادی خواهد کرد به نحوی که در آینده شاهد مکانیزه شدن تمامی امور گمرکی خواهیم بود.

 

گمرک الکترونیک به معنای کنترل تمامی امور و فعالیت های مربوط به گمرک همچون صدور اسناد ترخیص کالا، ثبت سوابق و برنامه ریزی بر اساس داده های دقیق موجود، با استفاده از یک سیستم الکترونیکی است. در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از یک سیستم گمرک الکترونیکی برای توسعه تجارت الکترونیک خیلی وقت است که آغاز شده است.

به عنوان مثال کشور ژاپن یکی از پیشتازان این عرصه بوده و گمرک الکترونیک آن مبتنی بر یک سیستم تک‌پنجره‌ای یا تک ایستگاهی است که به دو بخش هوایی و دریایی تقسیم‌ می شود. در ابتدا قسمت هوایی شامل 10 فرودگاه و 241 کاربر خصوصی می شد اما در حال حاضر در حدود 95 درصد از اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی این کشور از طریق این سیستم صورت می گیرد. همچنین در قسمت دریایی این سیستم که از سال 1991 افتتاح شد 120 بندر و 958 کاربر خصوصی وجود دارد که شامل 96 درصد از اظهارنامه‌ها و فعالیت های تجاری می‌شود. بنابراین تجربه 30 ساله ژاپن نشان دهنده یک نظام کنترلی در گمرک است . نکته اصلی در راه اندازی یک سیستم گمرک الکترونیکی بهینه توجه کردن به دیدگاه و نظرات بازرگانان فعال در این حوزه است که این کار اهمیت زیادی در به حداقل رساندن هزینه‌های ملی خواهد داشت.

با توجه به معایبی که در اسناد کاغذی وجود دارد، بنابراین اسناد الکترونیکی می تواند جایگزین مناسبی برای آنها باشد. اداره کردن گمرک با روش های قدیمی معایب و مشکلاتی را به همراه دارد که با راه اندازی یک سیستم الکترونیکی و اداره کردن آن تمامی این مشکلات مرتفع خواهد شد. از جمله مشکلاتی که در روند اداره سنتی گمرک وجود دارد می توان به تاخیر کالا در مرزها به دلیل رویه سنتی ترخیص کالا، کاغذبازی زیاد، نبود شفافیت لازم، بررسی چندین باره اسناد و مدارک و اتلاف وقت اشاره کرد که با الکترونیکی شدن گمرک مراحل مربوط به ترخیص کالا به سرعت انجام خواهد شد. همچنین زمان صدور گواهی نامه ها و مجوزها و ترخیص ها کاهش موثری داشته است و ترخیص سریع کالا منجر به رقابت تجاری سریع در بازار جهانی می شود.

از مزیت های دیگر گمرک الکترونیک که قبلا نیز توسط مدیر کل گمرکات استان کرمان مطرح شده بود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش شفافیت در امور گمرکی و  شناسایی محموله های غیرقانونی یا متصدی حمل و نقل مشکوک
• جلوگیری از جعل فیش حقوق ورودی و افزایش چشمگیر سلامت اداری گمرک
• عدم نیاز صاحبان کالا به حضور در گمرک و امکان انجام کار از طریق اینترنت
• ‌امکان ارتباط با سازمان هایی که به بحث تجارت مربوط می شوند
• امکان اندازه گیری دقیق زمان انجام کار
• امکان ارائه به روز آمار واردات و صادرات و کاهش زمان ترخیص کالا از 26 روز در گذشته به 3 روز در حال حاضر به طور میانگین
• در دسترس قرار دادن آخرین تحولات در حوزه قوانین و رویه های گمرکی به صورت آنی
• افزایش کیفیت اطلاعات
• انجام تحلیل های دقیق در امور تجاری و جلوگیری از اعمال سلیقه در مسائل گمرکی

اما باید به این نکته نیز توجه کرد که تنها الکترونیکی شدن فعالیت های سنتی گمرک به افزایش کارایی آن کمک نخواهد کرد،‌ بلکه ضروری است اداره سنتی و دستی امورات گمرکی در ابتدا مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد تا به مدلی ساده تر و صحیح تر تغییر یابد و سپس این مدل به صورت الکترونیکی در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد.

در این رابطه کنوانسیون بین المللی کیوتو ، از سوی سازمان جهانی گمرک قوانین مربوطه را در سطح بین المللی مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار داده است و ایران نیز از سال 1389 به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده سازی و هماهنگ‌ سازی تشریفات گمرکی همراه با بسیاری از کشور های دیگر به این کنوانسیون ملحق شده است.

لازم به ذکر است کشورهای ملحق شده  به این کنوانسیون علاوه بر فعالیت در جهت از بین بردن مغایرت های موجود در تشریفات گمرکی خود با سایر کشورها که موجب کاهش سرعت فعالیت های تجارت و دیگر مبادلات بین المللی می شود، علاقه خود را به گسترش همکاری های بین المللی و نیز افزایش حجم مبادلات بین المللی نشان می دهند که با اعمال تمامی اصول و استانداردهای مربوط به  این کنوانسیون می توانند به اهداف مورد نظر خویش دست یابند.

اخیرا دولت یازدهم به منظور دستیابی بیشتر به اهداف یک گمرک مکانیزه و دیجیتال، اقدام به الکترونیکی کردن 34 عملیات گمرکی کرده است، برخی از این عملیات ها شامل دوراظهاری صادرات، دوراظهاری واردات، دریافت الکترونیک مانیفست، دریافت الکترونیک قبض انبار و مدیریت آن، کنترل الکترونیکی بدهی‌ها، انجام امور احراز هویت توسط سامانه، تعیین اتوماتیک و هوشمند کارشناس، سلکتیویتی مسیر اظهارنامه (مسیر سبز- مسیر زرد- مسیر قرمز)، دریافت مجوزهای لازم به‌صورت الکترونیک، صندوق الکترونیکی، صندور پروانه (برگ سبز) الکترونیکی، توزین هوشمند، دریافت بیجک الکترونیک از انبارها ، سلکتیویتی درب خروج، سامانه جامع بازبینی، دوراظهاری ترانزیت، پلمپ الکترونیکی، ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت الکترونیکی بین گمرک مبدأ و مقصد، تیر الکترونیکی(E-TIR) ، سامانه هوشمند بیمه، سامانه بایگانی دیجیتال اسناد، سامانه پیامک استعلام پته عبور، کنترل ورود و خروج خودروها به‌صورت هوشمند، گزارشات آنلاین مدیریتی، اعمال بخشنامه‌ها و مقررات به‌صورت الکترونیکی، ارزیابی عملکرد گمرکات سراسر کشور با مدل پی ام سی(PMC)، سامانه آنلاین ارزش، سامانه همراه گمرک و پرداخت اینترنتی می شود.

علاوه بر موارد مذکور ، کارت الکترونیکی کارگزاران گمرکی نیز  به صورت الکترونیکی صادر می شود. همچنین وکالت‌نامه رسمی الکترونیکی توسط سامانه جامع گمرکی الزامی شده است که با این اقدام اسکن و انضمام تصویر وکالت‌نامه رسمی کارگزاران گمرکی (شخصی و حقیقی) در هنگام اظهار کالا در سامانه جامع امور ضروری است.